Hussien Elkabany
25 يوليو 2026•تحديث: 25 يوليو 2026
إسطنبول/ الأناضول
كثف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، تحركاته الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، عبر زيارة إلى قطر ومباحثات هاتفية مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعُماني بدر البوسعيدي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي التقى في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وأضافت أن اللقاء يأتي في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين مصر وقطر.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد ومواصلة الأطراف الإقليمية جهود احتواء التوتر في المنطقة.
وشددا على ضرورة أن تقود هذه الجهود إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إلى حين نجاح جهود التهدئة، وفق البيان المصري.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد، خلال اللقاء، ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
وأضافت، في بيان، أن ذلك يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يحافظ على أمن المنطقة ويصون المكتسبات التي تحققت ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وجدد محمد بن عبد الرحمن دعم قطر الكامل للمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وفي وقت سابق السبت، أجرى عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع عراقجي والبوسعيدي.
وقالت الخارجية المصرية إن الاتصالين تناولا الجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وشدد عبد العاطي خلالهما على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية، والعودة إلى الحوار والدبلوماسية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، رغم توقيع الجانبين في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.
وتعد قطر وسلطنة عُمان من أبرز الأطراف الإقليمية المنخرطة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل احتفاظهما بقنوات اتصال مع الجانبين، فيما استضافت مسقط جولات تفاوضية سابقة بين واشنطن وطهران.
وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
وفي الأيام الأخيرة، دخلت جماعة الحوثي على خط التصعيد بإعلانها تنفيذ عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.
ويكتسب مضيقا هرمز وباب المندب أهمية حيوية لأسواق الطاقة العالمية؛ إذ يمر عبر الأول نحو خُمس النفط والغاز المنقولين بحرا في العالم، فيما يشكل الثاني بوابة رئيسية لحركة السفن بين البحر الأحمر وقناة السويس.
وأدت التهديدات المتزامنة للملاحة في الممرين إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتحويل مسارات ناقلات حول إفريقيا، ما زاد تقلبات أسعار النفط والمخاوف بشأن أمن الإمدادات.
