مصطفى عبد السلام
القاهرة- الاناضول
ما بين الموافقة السريعة والتردد والتأجيل عدة مرات تتراوح مواقف صندوق النقد الدولي حيال التعامل مع طلبات عدة دول عربية الحصول على قروض منه لعلاج مشاكلها الاقتصادية .
وكانت عدة دول في مقدمتها مصر وتونس والأردن واليمن قد طلبت قروضا من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية لعلاج العجز في الموازنة العامة أو إعادة بناء احتياطيات هذه الدول من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط عن عملاتها المحلية.
وفى الوقت الذى تجري فيه تونس هذه الايام محادثات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 1.78 مليار دولار ،فان أشرف العربي وزير التخطيط المصري قال إن بعثة فنية من الصندوق ستزور القاهرة في غضون أسبوعين من الان لإجراء مباحثات تتعلق بمنح القاهرة قرضا ب4.8 مليار دولار ، الا ان البعض يستبعد اتمام هذه الزيارة في المستقبل القريب نظرا لعدم استقرار الحالة السياسية في البلاد بعد.
وخلال أيام من المقرر أن تصل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي للعاصمة الأردنية عمان لبحث طلب المملكة اقتراض مليارى دولار وذلك عقب تشكيل حكومة جديدة يختارها البرلمان المنتخب.
وكانت تونس قد دخلت بداية الاسبوع الجاري في مفاوضات جادة مع بعثة صندوق النقد للاتفاق على شروط القرض الذى طلبته ومدته وأسعار الفائدة المستحقة عليه.
وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي يوم الأحد 27 يناير الجاري ، إن تونس أجرت محادثات مع صندوق النقد حول قرض طلبته بقيمة 1.78 مليار دولار.
ويقل هذا الرقم عن الرقم الذى سبق لتونس ان قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إنها تسعى للحصول عليه وهو 2.5 مليار دولار.
ولم تكشف السلطات التونسية بعد عن سبب لتخفيض قيمة القرض المطلوبة وما اذا كان بناء على اقتراح من الصندوق أو الحكومة التونسية .
وقالت وزارة المالية التونسية ، حسبما نقلت "الاناضول" السبت الماضي أن وفد صندوق النقد الذى يزور تونس لمدة أسبوعين سيعقد جلسات عمل مع مختلف قطاعات وزارة المالية التونسية لإعداد تقرير يمكن اعتماده من قبل الإدارة الضريبية التونسية للاستئناس به في عملية الإصلاح الضريبي الجاري تنفيذها.
وانضمت تونس إلى صندوق النقد الدولي في 14 أبريل 1958 وتركّز التعاون بين تونس وصندوق النقد خلال السنوات الأخيرة على المراجعة السنوية للاقتصاد التونسي عبر بعثات التقييم والتشاور الدورية ومراجعة التصرف في الاقتصاد الشامل للبلاد.
وعلى مستوى مصر فان موعد زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لا يزال غامضا حتى مع تأكيدات مسئولين مصريين بارزين بان الزيارة ستكون قريبة ،لكن مراقبين للوضع الاقتصادي المصري يستبعدون اتمام الزيارة في القريب العاجل في ظل استمرار الاوضاع السياسية في البلاد على ما هى عليه وعدم حدوث تغير جذرى في الملف الاقتصادي.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري قد اكد خلال لقائه كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي على هامش المنتدي الاقتصادي الدولي بدافوس انه تم الاتفاق علي ارسال وفد من الصندوق إلي مصر قريبا لاستكمال المشاورات ووضع الاتفاق المزمع في صورته النهائية.
وقال قنديل في لقاء اجراه مع شبكة سي إن إن الإخبارية، على هامش زيارته لدافوس إنه أجرى مباحثات مع لاجارد، واتفقا على إرسال فريق من الصندوق لمصر خلال أسبوعين لوضع اللمسات الأخيرة على المباحثات للاتفاق على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار
لكن مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري قال لوكالة الاناضول للأنباء اليوم الخميس ان الزيارة لم يحدد موعدها بشكل نهائي بعد ،مؤكدا على وجود مفاوضات بهذا الشأن.
وتراهن مصر على قرض صندوق النقد الدولى في اعادة بناء احتياطاتها من النقد الأجنبي التى فقدت 21 مليار دولار منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 وحتى نهاية ديسمبر الماضي وكذلك علاج جزء من عجز الموازنة العامة للدولة المقدر ب 200 مليار دولار ما يعادل 30.2 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي 2012-2013.
ورغم ان الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير المصرفي قال للأناضول ان احداث العنف التى مرت بها البلاد هذا الاسبوع قد تدفع صندوق النقد الدولي لإرجاء ايفاد بعثته للقاهرة بعض الوقت ،الا ن المرسى حجازى وزير المالية المصري قال في بيان صحفي اصدره أمس الاربعاء أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد مستمرة، وأن وزارته تعكف على الانتهاء من مراجعة الاطار الكلي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء تعديلات جديدة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
ومن المقرر أن تقدم حكومة مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد لبعثة الصندوق للتفاوض بشأنه ليكون بديلا للبرنامج الذى تم تقديمه في أكتوبر الماضي وانتزعت مصر من خلاله موافقة مبدئية من الصندوق بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، الا ان الموافقة تم تجميدها عقب الاضطرابات التى سادت البلاد عقب صدور اعلان دستوري مكمل في 21 نوفمبر.
وفيما يتعلق بالأردن فانه من المقرر أن تزور بعثة من المملكة خلال الايام القادمة لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني وبحث طلب المملكة اقتراض ملياري دولار لعلاج مشاكل عجز الموازنة وتغطية العجز بين النفقات والإيرادات.
وقال صندوق النقد الدولي يوم 26 ديسمبر الماضي انه سيجري محادثات مع مسؤولين أردنيين بداية العام القادم بشان برنامج اقتصادي متكامل بما في ذلك سبل التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين الي المملكة.
ووافق الصندوق في العام 2012 على قرض مشروط للأردن بقيمة ملياري دولار لمساعدته في التغلب على آثار أسعار النفط المرتفعة والاضطرابات السياسية في دول مجاورة.
مصع
