القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة بسبب مطالب الأحزاب الصغيرة التي سيضمها إلى ائتلافه.

وفي السابع عشر من إبريل/ نيسان سلم الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين كتاب تكليف لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يوما ثم جرى تمديد هذه المهلة لمدة أسبوعين إضافيين تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفي حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة حتى ذلك الحين فإنه يتعين على ريفلين تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة وفي حال إخفاق المكلف أو عدم وجود شخصية لتكليفها بهذه المهمة فإنه يتم التوجه مجددا إلى الانتخابات.

وليس من الواضح إن كان نتنياهو يحاول من خلال تصريحاته ممارسة الضغوط على الأحزاب اليمينية الإسرائيلية الصغيرة للتراجع عن مطالبها.

وينبغي على نتنياهو الحصول على تأييد أكثر من 60 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لحكومته الجديدة وهو ما يضطره للتحالف مع أحزاب صغيرة.

ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت، اليوم الخميس، عن نتنياهو إن "التفاوض الائتلافي أصبح شبه مستحيل، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح متطلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض".

وأضاف" لن نستطيع تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تنزل هذه الأحزاب عن الشجرة".

ومن بين الأحزاب: "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان الذي يصر على تمرير الحكومة قانون التجنيد الذي تعارضه الأحزاب الدينية االيمينية التي ستنضم إلى الحكومة الجديدة.

كما يصر ليبرمان على وجوب تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.

وقالت صحيفة"يديعوت احرونوت"، الخميس، إن نتنياهو يسعى في المرحلة الأولى إلى تشكيل حكومة بدون حزب"إسرائيل بيتنا".

وفي هذه الحالة فإن الحكومة الجديدة ستتشكل من 60 عضوا في الكنيست.

ولكن هيئة البث قالت إن وزير المالية موشيه كحلون يرفض الانضمام إلى حكومة تعتمد على 60 نائبا فقط.

ومن جهة ثانية فإن اليمين الإسرائيلي يسعى لتمرير قانون "الحصانة" في الكنيست بما يسمح لنتنياهو بمواصلة عمله حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في 4 ملفات أساسية.

وينتظر أن يحدد المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت، قريبا، جلسة استماع لنتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده.

ولا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يمنع رئيس الوزراء من القيام بمهامه إلا في حال صدور قرار من المحكمة بسجنه.

وقالت هيئة البث، الخميس، إن" نتنياهو بدأ يمهد لتمرير مشروع قانون الحصانة البرلمانية".

وأضافت أن نتنياهو"بدأ بنقل رسائل إلى نواب من أجل ترويجها ومنها "مواطنو إسرائيل يستحقون رئيسا للوزراء في وظيفة كاملة" و " نتنياهو سوف يواجه العدالة بعد أن ينهي مهام منصبه".

وفي هذا الصدد قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" أمير أوحانا إن حزب"اتحاد أحزاب اليمين" يقود مبادرة تسمح لنتنياهو بمواصلة أداء مهامه حتى إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.

وقال أوحانا لهيئة البث، "من المفضل أن ينشغل في شؤونه القضائية فقط بعد انتهاء ولايته".