ابراهيم سعيد
القاهرة - الأناضول
قال مسئول بالحكومة المصرية إن شركة بوابة الكويت رفعت دعوى تحكيم دولية ضد الحكومة المصرية على خلفية إلزامها شركة الإسكندرية للأسمدة برفع سعر الغاز الذي تحصل عليه، والتي تساهم فيها الشركة الكويتية بحصة أغلبية.
وأضاف المسئول أن هيئة قضايا الدولة التى تتولى الدفاع عن مصر في المحافل الدولية تلقت إخطارا من مركز تحكيم المنازعات الدولية فى واشنطن يفيد بأن شركة بوابة الكويت تطلب رفع دعوى ضد وزارة البترول بسبب الزامها بدفع سعر أعلى للغاز رغم توقيعها لعقد توريد بسعر ثابت لمدة 15 سنة.
وتمتلك شركة بوابة الكويت حصة قدرها 59.82% من رأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة (أبو قير) – شركة مساهمة مصرية وتعتبر الاستثمار الرئيسي للشركة.
وتطالب الشركة الكويتية الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية بالإبقاء على سعر توريد الغاز لمصنع الإسكندرية للأسمدة عند 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية والغاء إلزامها بدفع 3 دولار لكل لمليون وحدة حرارية طبقا لقرارات صدرت فى مايو 2008.
وقامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والإسمنت إلى 3 دولار والغت المناطق الحرة عليها مما ألزمها بدفع 20% من ارباحها كضرائب، بالإضافة إلى عدة قرارات استهدفت توفير سيولة لوعود قطعها الرئيس السابق بزيادة اجور العاملين بالدولة إلى 30%.
وقال المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته أن الشركة الكويتية خسرت دعوتين الأولى فى احد المحاكم المصرية والثانية فى مركز القاهرة للتحكيم التجارى الاقليمى مما دفعها للجوء إلى التحكيم الدولى.
وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع الإسكندرية للأسمدة خلال عام 2008 حوالي 692 ألف طن يوريا و 422 ألف طن امونيا.
عا - مصع
