Şenhan Bolelli, Zahir Sofuoğlu
20 أبريل 2026•تحديث: 20 أبريل 2026
مدريد/ الأناضول
- مدريد تعتزم تقديم طلب رسمي، غدا الثلاثاء، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إنه من غير الممكن لحكومة تنتهك القانون الدولي أن تكون شريكاً للاتحاد الأوروبي
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: سأطلب من نظرائي التحلي بالشجاعة كما فعلت الحكومة الإسبانية، والبقاء أوفياء للاتحاد الأوروبي
تعتزم الحكومة الإسبانية تقديم طلب رسمي، غدا الثلاثاء، لإنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين خلال تجمع حاشد في إقليم الأندلس.
وأوضح أن حزبه (العمال الاشتراكي) سيتقدم رسمياً باقتراح خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، غداً الثلاثاء، لإنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو.
وتابع قائلا: "لا يمكن لحكومة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، أن تكون شريكاً للاتحاد الأوروبي. الأمر بهذه البساطة".
وأضاف أن إسبانيا تعتبر الشعب الإسرائيلي "صديقاً"، وأن الإجراءات المتخذة ضد حكومة نتنياهو ليست ضد الشعب الإسرائيلي.
بدوره قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحٍ لإذاعة "RNE" الرسمية، إنه سيطلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي التحلي بالشجاعة حيال دعم هذا المطلب.
وأضاف قائلا: "سأطلب من نظرائي التحلي بالشجاعة، كما فعلت الحكومة الإسبانية، والبقاء أوفياء للاتحاد الأوروبي. لأنه لا يمكن لأي دولة في الاتحاد الأوروبي أن تقبل بانتهاكٍ لحقوق الإنسان بهذا المستوى".
وأوضح ألباريس أنه سيحاول إقناع نظرائه، مبيناً في الوقت ذاته إدراكه أنه لن يُتخذ أي قرار بشأن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في اجتماع الغد.
وأشار بأن الإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شرطٌ أساسيٌ لتحقيق ذلك.
يذكر أن سلوفينيا وأيرلندا تدعمان علناً مطلب إسبانيا هذا، بينما تعارضه بعض دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا.
ووقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
