22 سبتمبر 2017•تحديث: 22 سبتمبر 2017
أنقرة / محمد أوزتورك وساتوك بوغرا كوتلوغون / الأناضول
دعا الحاج مراد إبراهيم زعيم "جبهة تحرير مورو الإسلامية"، البرلمان الفلبيني إلى الإسراع بإقرار قانون "بانغسامورو" الأساسي، بهدف تأسيس حكومة في منطقة الجنوب المسلم بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بموجب اتفاق السلام المبرم مع الحكومة الفلبينية.
وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، قال الزعيم الفلبيني المسلم إن حكومة "بانغسامورو" ستضم تحت ظلالها جميع المجموعات الموجودة في المنطقة المذكورة.
وأعرب إبراهيم عن أمله "تمرير البرلمان لمسودة الدستور الذي أحيل في أغسطس / آب الماضي إلى الرئاسة الفلبينية، بحلول نهاية العام الجاري".
وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، قد تعهد في وقت سابق بالوفاء بوعده بشأن دعم قانون "بانغسامورو"، لإبرام اتفاق سلام شامل مع "جبهة تحرير مورو الإسلامية"، بتحويل جزيرة ميندناو (جنوب) إلى منطقة تتمتع بالاستقلال الذاتي.
وخلال مراسم إحالة لجنة "بانغسامورو" الانتقالية مسودة الدستور إليه، قال دوتيرتي: "سأحاول دفع الأمر حتى يكون لدينا ما يمكننا عرضه على الشعب بحلول نهاية العام الجاري على الأقل".
وكانت "جبهة تحرير مورو الإسلامية" دفعت من أجل إقرار قانون "بانغسامورو" الأساسي، لإبرام اتفاق سلام شامل عام 2014.
وفي 15 أكتوبر / تشرين الأول 2012، وقعت الحكومة و"جبهة مورو" اتفاقا إطاريا لإحلال سلام دائم في جزيرة "مينداناو"، ومن المتوقع أن يجري بموجب الاتفاق تغيير اسم الجزيرة إلى "بانغسامورو"، وإعلانها منطقة حكم ذاتي في المناطق ذات الأغلبية المسلمة.
واستأنف مفاوضو حكومة الفلبين وجبهة "تحرير مورو" الإسلامية في 14 آب / أغسطس الماضي، محادثات السلام بينهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحسب ما صرح بذلك رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الذي تقوم بلاده بدور الوسيط بين الطرفين منذ 2001.
ووفقا لخارطة الطريق الحكومية، سيصوت مجلسا الشيوخ والنواب (غرفتا البرلمان) على قانون "بانغسامورو" الأساسي، لجعله وثيقة قانونية بحلول يناير / كانون الثاني 2018، على أن يتم إجراء استفتاء في المنطقة في وقت لاحق للتصديق على القانون.
وبعد التصديق، ستكون هناك حكومة انتقالية في جزيرة "بانغسامورو" بين عامي 2019 و2022، تجرى في ظل حكمها انتخابات لتشكيل برلمان "بانغسامورو" من قبل مواطني الجزيرة.
وستشمل المنطقة مقاطعات "باسيلان" و"لاناو ديل سور" و"ماغوييندانايو" و"سولو" و"تاوي تاوي" ذات الأغلبية المسلمة، فضلا عن بعض المدن خارج هذه المناطق، على أن يكون مركز منطقة الحكم الذاتي جزيرة "مينداناو" المسلمة جنوبي البلاد.
وردا على سؤال حول احتمالية تمرير البرلمان لمشروع القانون قريبا، قال زعيم "جبهة تحرير مورو" إن هناك "فرصة جيدة، لا سيما أن الرئيس الفلبيني مؤثر جدا على توجهات البرلمان من ناحية، وأنه يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين من ناحية أخرى".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الخميس، فإن "مشروع القانون سيقدم إلى البرلمان الأسبوع المقبل".
وفي السياق، أضاف إبراهيم أنه "بعد سنوات طويلة من الكفاح، أقنعنا الحكومة الفلبينية بإبرام اتفاق سلام، وقدمنا بموجبه مشروع قانون معدل في سبتمبر / أيلول 2014".
وتابع: "أتينا إلى الجزء الأكثر صعوبة في هذه العملية وهو التطبيق على قسمين: الأول سياسي ينص على تمرير الاتفاق في البرلمان، والثاني يضم تشكيل سلطة انتقالية تشارك في الأعمال المتعلقة بتطوير مجالات التعليم والصحة والزراعة من أجل النهوض بالبلاد".
ومضى قائلا: لقد "أحرزنا تقدما ملحوظا في تعديل الاتفاق ليشمل جماعات وقطاعات أخرى في مينداناو، بما في ذلك الجبهة الوطنية لتحرير مورو، وجماعات مسيحية للسكان الأصليين".
وأوضح إبراهيم أنه "بعد تصديق البرلمان على مسودة القانون، سننشئ حكومة انتقالية بقيادة جبهة (تحرير مورو الإسلامية)، وبمشاركة القطاعات الأخرى التي استجابت لإدراجها في الإدارة بإيجابية كبيرة".
وأضاف أن "آلية الانتقال، وفقا لخارطة الطريق، ستستغرق ثلاث سنوات".
يشار إلى أن تركيا دعمت عملية السلام في "بانغسامورو" بقوة، حيث كانت أحد أعضاء مجموعة الاتصال الدولية إلى جانب المملكة المتحدة والسعودية واليابان.
وأشاد الزعيم الفلبيني بدور أنقرة الفعال فيما يخص برامج إعادة التأهيل والتنمية لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي في "بانغسامورو"، إلى جانب دعمها لعملية الحل السياسي.
ولفت إلى أن "قلة كانوا على علم بوجود شعب مسلم اسمه (مورو) قاطن في جزيرة مينداناو الجنوبية".
وأشار إبراهيم إلى أن "الكتب التي ألفت في تركيا عام 1970 ساهمت في التعريف بوجود هذا الشعب".
وقال: "نعلم ما يعانيه العالم الإسلامي في وقتنا الحالي، وتركيا هي الأمل الوحيد، وندعو الله أن يحميها".
من ناحية أخرى، لفت الزعيم الفلبيني المسلم، الذي كان قائدا عسكريا في أوائل الثمانينيات، إلى الحصار الذي استمر 4 أشهر في مدينة "ماراوي".
وذكر أن "جبهة مورو الإسلامية" تعاونت مع القوات الحكومية في مواجهة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين شنوا هجوما على إقليم "لاناو ديل سور" في 23 مايو / أيار الماضي.
وعن المعركة التي دارت في "ماراوي"، قال لقد "تحولت المدينة إلى ركام، وتم تشريد نحو 200 ألف شخص".
وأشار إلى أن "هذا الهجوم عاد بالخراب على المسلمين والحكومة وحتى (داعش) ذاته".
واختتم حديثه قائلا: "نحاول تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك المنكوبين من مسلمي (مورو)، إلى جانب الجهود الإغاثية التي تبذلها الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدولية، مثل مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)".
ويعيش مئات الآلاف من مسلمي "مورو" جنوبي الفلبين، في مخيمات نزوح بمدينة "إليغان" (جنوب شرق) في ظروف صعبة منذ 4 أشهر.
وكان هؤلاء النازحون قد اضطروا في مايو / أيار الماضي إلى ترك منازلهم في مدينة ماراوي بجزيرة مينداناو (جنوب)، عقب اشتباكات بين عناصر تنظيم "ماوتي" المرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي مع الجيش الفلبيني، حيث يعيشون حاليا في ظروف صعبة بمخيمات في إليغان، وقرب ماراوي.
