17 أغسطس 2017•تحديث: 17 أغسطس 2017
روما/ محمود الكيلاني/ الأناضول
اعتبرت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أن قرار النمسا إرسال قوات عسكرية إلى الحدود بين البلدين "مفاجئ وغير مبرر".
وأرسلت الحكومة النمساوية،أمس، نحو 70 عسكريا إلى معبر برينيرو الحدودي، لمساعدة قوات الشرطة في جهودها لوقف محاولات مهاجرين غير شرعيين العبور من إيطاليا.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، اليوم، أن "الوضع على الحدود هادئ تماما".
وأضافت "في الواقع، تم في الأشهر السبعة الأولى من 2017، منع ألف و200 أجنبي من عبور الحدود الإيطالية نحو النمسا".
وأشارت الوزارة إلى أنه "بالنظر إلى الوضع القائم طلب الوزير (الداخلية الإيطالية) ماركو منيتي، من إدارة الشرطة أن تبذل مزيدا من جهود التعاون مع نظيرتها النمساوية".
ولفت البيان إلى أن "النمسا لم تقبل حتى الآن أي طالب لجوء، رغم ما أعلن عنه وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا، في مارس/آذار الماضي، عن التزام الحكومة في فيينا، بقبول مهاجرين في اليونان وإيطاليا، على أساس اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة التوطين".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عن خطة لاستقبال 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا، وتوزيعهم على دول الاتحاد، حتى سبتمبر/ أيلول 2017.
وكان الوزير النمساوي سوبوتكا، لوح يوليو/تموز الماضي بـ"إغلاق حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي في حال استمر وصول اللاجئين إليها".
بينما قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الفائت، في العاصمة البلجيكية بروكسل: "لا شك أننا سوف نحمي الحدود إذا لزم الأمر. بالتأكيد لن نسمح بقدوم موجة جديدة من اللاجئين".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016، في بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.
