20 أغسطس 2020•تحديث: 20 أغسطس 2020
نيويوك / محمد طارق / الأناضول
شككت كل من روسيا وإيران، الخميس، في قانونية مساعي واشنطن لإعادة فرض عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
جاء ذلك في تصريحات للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك، تزامنا مع بيان للبعثة الإيرانية الأممية الدائمة.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفعل في مجلس الأمن الدولي آلية "سناباك"، من أجل إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران.
وقال نيبينزيا ردا على ترامب، إن الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي الإيراني، هي التي يمكن أن تطالب بإعادة العقوبات، وفق عملية "سناباك" الواردة بخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق.
وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلن ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في مارس/ آذار 2015.
بدورها، ساقت البعثة الإيرانية في بيانها العديد من الأسباب القانونية التي تحول دون تمكن واشنطن من استخدام آلية "سناباك" لإعادة فرض العقوبات.
وقالت البعثة إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في إعادة تطبيق أحكام القرارات الملغاة ضد إيران بعد انسحابها من الاتفاق قبل نحو عامين.
وتتيح آلية "سناباك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، بسبب انتهاك الأخيرة للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.
وأكدت إيران أن تلك الآلية لم يتم استخدامها مطلقا في خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، أو قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وقالت إن الإدارة الأمريكية "خرقت بوضوح" القرار الأممي "ولم تتصرف أبدا بحسن نية"، خاصة أنه لم يسبق الانسحاب الأمريكي حالة واحدة لانتهاك إيران التزاماتها بهذا الشأن.
ودعت البعثة مجلس الأمن إلى "منع الولايات المتحدة من إساءة استخدام آلية تسوية المنازعات بشكل أحادي الجانب وغير قانوني، بهدف معلن وهو تدمير القرار 2231".
ومنذ مغادرة الولايات للاتفاق، فرض ترامب عقوبات رامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.
