21 يوليو 2022•تحديث: 22 يوليو 2022
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
دعت روسيا، الخميس، إلى توسيع العضوية في مجلس الأمن الدولي ورفع ما وصفته بـ"الظلم التاريخي" عن إفريقيا.
جاء ذلك على لسان ديميتري بولنسكي نائب المندوب الروسي الدائم، في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وتناقش الجلسة أسباب استخدام موسكو حق النقض في 8 يوليو/ تموز الجاري، ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية لمدة عام.
وقال بولنسكي: "نؤيد توسيع العضوية بمجلس الأمن، فالدول الغربية ممثلة في المجلس بأكثر مما يكفي، ندعو إلى توسعة المجلس لحساب دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وقبل كل شيء إفريقيا التي عانت من ظلم تاريخي".
ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة منها 5 دائمة العضوية ولها حق استخدام الفيتو هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.
وحث بولنسكي في كلمته الغرب على "تجاوز الحساسية تجاه روسيا"، معتبرا أن جلسة الجمعية العامة اليوم "هي ذريعة للكثير من الأكاذيب" فيما يتعلق بـ (العملية العسكرية) التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا ".
وخاطب ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة قائلا: "باستخدام حق النقض في 8 يوليو، دافعت روسيا مجددا عن سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأنقذتها من أن تتحول إلى أوكرانيا أخرى، إلى مجرد بيدق ضعيف الإرادة في الصراع الجيوسياسي للغرب ضد روسيا".
وأردف: "غالبية أعضاء المجتمع الدولي لا يعترفون بحق الدول الغربية في إدارة العالم واستغلال موارده في سبيل تحقيق مصالحه الأنانية، وتنفيذ مشاريعه الجيوسياسية، ونهب بلدان وأمم وقارات بكاملها دون خجل".
واعتبر أن "آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا غير قانونية، لأن المبدأ الأساسي في تقديم المساعدة الإنسانية المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182، يتطلب موافقة الدولة المضيفة، ودورها الرئيس في تنسيق توريد المساعدات الإنسانية على أراضيها".
وتابع أن "التحول إلى إيصال المساعدة الإنسانية عبر الخطوط لن يحدث على الفور.. ولهذا السبب تم الاتفاق على حل مؤقت واللجوء إلى تمديد التفويض الأممي لمدة 6 شهور فقط".
واعتمد مجلس الأمن في 12 يوليو الجاري، قرارا معدلا بتمديد آلية المساعدات عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 6 أشهر.
وصوتت 12 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس.
