18 ديسمبر 2019•تحديث: 19 ديسمبر 2019
طهران/ الأناضول
توقع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن يسجل اقتصاد بلاده نموا إيجابيا خلال العام الإيراني الجاري الذي سينتهي بعد ثلاثة أشهر (20 مارس/ آذار 2020).
وقال روحاني في تصريحات أوردتها وكالة "مهر" الإيرانية اليوم, إن "التضخم شهد هبوطا تنازليا خلال الأشهر السبعة الماضية"، دون أن يذكر أرقاما تتعلق بالنمو الاقتصادي أو معدل التضخم.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 9.5 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل انكماش 6 بالمئة في تقديرات سابقة.
وتوقع الصندوق آنذاك هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار في 2019، من 103.2 مليار دولار في 2018، وأن تشهد مزيدا من التراجع إلى 55.5 مليار دولار في 2020.
وتابع الرئيس روحاني: "لقد انطلقنا بحركة إيجابية في مجال النمو الاقتصادي، دون الاعتماد على النفط، واستطعنا الاعتماد على أنفسنا على معظم الأصعدة".
والإثنين الماضي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إن اقتصاد بلاده سجل معدل نمو 0.05 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بدون احتساب عوائد قطاع النفط.
ويبدأ العام المالي بإيران في 21 مارس/ آذار حتى 20 من نفس الشهر للعام التالي.
وأكد روحاني أن "الحظر يخلق المشاكل والصعوبات، لكن يمكن تحويله إلى فرصة في ظل الصمود والثبات"، معتبرا أن الحظر كان "خيارا خاسرا ولا يمكنه الاستمرار ولابد أن يتوقف بالنهاية لأنه إجراء غير قانوني".
وعادة ما يقول روحاني إن الحظر الذي بدأ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 يمثل "أسوأ أنواع الحظر" ضد بلاده على مر التاريخ.
وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.
وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
