القاهرة/ هاجر الدسوقي/الأناضول -
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية (غير حكومية) إن قرار النائب العام المصري بتوجيه تهم لزملاء الناشطة اليسارية شيماء الصباغ التي قتلت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع إحالة شرطي متهم بقتلها للمحاكمة، أمر يوحي بـ"تكافؤ زائف ومثير للقلق بين المظاهرة السلمية وإطلاق النيران المميتة".
وفي بيان للمنظمة الدولية، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، "إننا نرجو أن يساعد قرار النائب العام (المصري) باتهام أحد أفراد قوات الأمن بقتل شيماء الصباغ على إنهاء الدائرة المسممة للإفلات من العقاب على عنف الشرطة التي استمرت في مصر منذ انتفاضة 2011 (في إشارة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك).
وأضاف البيان "لكن قرار توجيه تهم تحمل عقوبات مشابهة بالسجن إلى زملاء شيماء من المتظاهرين توحي بتكافؤ زائف ومثير للقلق بين المظاهرة السلمية وإطلاق النيران المميتة، وعلى أفراد النيابة متابعة قضيتهم بحق الضابط إلى أقصى حد يتيحه القانون".
وفي وقت سابق أمس، أحالت النيابة العامة المصرية، ضابط شرطة (لم تذكر اسمه)، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل ناشطة يسارية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كما أحالت قيادات وأعضاء بحزب "التحالف الشعبي" (يساري) الذي تنتمي له الناشطة إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر"، بحسب بيان للنائب العام.
وقال البيان إن قيادات الحزب "نظموا تظاهرة بدون إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة بها والاخلال بالنظام والأمن العام"، وهي نفس المظاهرة التي قتلت فيها شيماء.
يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".
فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل شيماء إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة التي نظمها نشطاء يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ.
في الوقت الذي قال وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد إبراهيم، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه "سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة"، قبل أن تتناقل صحف مصرية خبرا حول إيقاف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بقتل الصباغ.
والشهر الماضي، قررت النيابة المصرية حظر النشر في قضية مقتل "شيماء" الصباغ.
وبررت النيابة قرارها في البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بالقول، إن "وسائل الإعلام تداولت القضية بأساليب تخرج عن الإطار الإعلامي، من خلال روايات عديدة، ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة".
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
