15 مارس 2021•تحديث: 15 مارس 2021
أنقرة / الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة الأسترالية، إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، مثلما فعلت دول ديمقراطية أخرى.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، الإثنين، يناقش آخر لتطورات في البلاد بعد أن تولى جيش ميانمار السلطة في 1 فبراير/شباط الماضي.
وقالت المنظمة إن شعب ميانمار حصل على حكومة مدنية، بعد مخاض عسير، استمر لما يقارب 50 عامًا، من حكم المجلس العسكري بين عامي 1962 و 2011.
وأضافت أن العديد من الدول الفاعلة في الساحة السياسية الدولية كالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا، قررت فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين لعبوا دورًا في الانقلاب.
ودعت أستراليا التي أنهت مشاريع تعاونها الدفاعي مع ميانمار في 7 مارس/ أذار الماضي، إلى القيام بخطوات أكبر، والحذو حذو تلك الدول، وفرض عقوبات بشكل عاجل رداً على انتهاكات إدارة المجلس العسكري، بما في ذلك قتل المتظاهرين المناهضين للانقلاب.
وأشار المنظمة إلى مخاوف أستراليا، من تطبيق عقوبات صارمة ضد قادة الانقلاب، ما قد يدفعهم إلى التوجه نحو الصين، ما قد يؤثر سلباً على التوازنات السياسية في المنطقة.
وكانت الخارجية الاسترالية أعربت عقب الانقلاب عن "قلقها" في بيان إزاء اعتقال الرئيس في ميانمار وين مينت، والمستشارة (زعيمة الحزب الحاكم) أونغ سان سو تشي، وطالبت بالإفراج الفوري عن القادة المعتقلين.
وفي السياق، لفتت المنظمة إلى الدور الصيني في تقديم مساعدات وأسلحة نوعية للجماعات العرقية المسلحة التي تقاتل مع جيش ميانمار منذ عقود.
ومنذ بداية الانقلاب، لقي أكثر من 110 أشخاص على الأقل مصرعهم، وجرى القبض على ما يتجاوز ألفي شخص خلال المظاهرات المنددة بالحكم العسكري.
ومطلع فبراير، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وأعربت العديد من الدول، والمنظمات العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تدهور الوضع في ميانمار، وأدانت الإجراءات "الإجرامية" للمجلس العسكري.
