09 أكتوبر 2017•تحديث: 09 أكتوبر 2017
زامبونغا (الفلبين) / روي راموس / الأناضول
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن "الفلبين مهددة بعقوبات اقتصادية، وبالعزل من مجلس حقوق الإنسان الأمم؛ بسبب الانتهاكات الناجمة عن حرب المخدرات الدموية تحت إدارة الرئيس رودريغو ديوتيرتي".
جاء ذلك على لسان جون فيشر، مدير مكتب "رايتس ووتش" في جنيف، خلال مقابلة مع شبكة "جي إم ايه نيوز" التلفزيونية الفلبينية.
وأكّد فيشر، أن "الجمعية العامة تنظر في عزل الفلبين من مجلس حقوق الإنسان، وذلك على خلفية الانتهاكات الحقوقية وعمليات القتل خارج نطاق القانون في إطار الحرب على المخدرات".
وأضاف "العضوية في المجلس المكون من 47 دولة منتخبة، تتمتع بامتيازات واسعة، إلا أن رفض مانيلا الامتثال لالتزاماتها الدولية بهذا المجال، سيجبر الأمم المتحدة للتحرك والتدخل السريع باتجاه عزلها من التكتل الحقوقي".
وأشار فيشر، إلى "البيان المشترك الذي أصدرته مؤخرا 39 دولة، من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وحثت خلاله على إنهاء الآلاف من عمليات القتل في إطار حملة مكافحة المخدرات".
وهدّدت تلك الدول آنذاك، الفلبين بفرض عقوبات اقتصادية ضدها حال عدم السماح بإجراء تحقيقات بالتعاون مع المجتمع الدولي.
ورداً على ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إن دبلوماسييها أبلغوا هذه الدول التي أصدرت البيان بـ"احترام الشؤون الداخلية لمانيلا".
يشار أن الرئيس الفلبيني دوتيرتي، الذي تسلم السلطة منتصف عام 2016، يُتّهم من قِبَل معارضين وحقوقيين بقتل الآلاف من المتهمين بتجارة المخدرات، دون إحالة إلى المحاكمة.
