"رايتس ووتش": أدلة جديدة على شن نظام الأسد 4 هجمات كيميائية ضد مدنيين

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الإثنين، عن "أدلة جديدة" على ضلوع النظام السوري في استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين أربع مرات على الأقل منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وفي مؤتمر صحفي بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أضاف المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روس، أن "إحدى الهجمات وقعت في 4 أبريل/ نيسان الماضي ببلدة خان شيخون (بريف إدلب- شمال غرب)، ما أسقط 92 قتيلا على الأقل، فيما وقعت ثلاث هجمات أخرى، في ديسمبر/كانون أول 2016 ومارس/آذار 2017".

وتابع موضحا أن الهجمات كانت "جزءا من نمط أوسع من استخدام القوات الحكومية السورية للأسلحة الكيميائية، وهي هجمات واسعة النطاق ومنهجية، واستهدفت في بعض الحالات السكان المدنيين؛ ما يعني أنها يمكن أن تفي بالمعيار القانوني المطلوب لتوصيفها كجرائم ضد الإنسانية".

وأردف قائلا: "لدينا تقرير الآن بعنوان (الموت بالكيميائي: استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيميائية) يكشف قيام الطائرات الحربية الحكومية بإلقاء قنابل تحتوي مواد كيميائية تهاجم الأعصاب في 4 مناسبات على الأقل، منذ 12 ديسمبر/كانون أول (الماضي)".

وأضاف روس أن التقرير "يوضح أن استخدام الذخائر المملوءة بالكلور، والتي تسقط من المروحيات الحكومية، هي الأكثر منهجية، وفي بعض الهجمات على الأقل يبدو أن القصد منها هو إلحاق معاناة شديدة بالسكان المدنيين".

وخلص تقرير "هيومن رايتس ووتش"، المكون من 43 صفحة والذي اطلعت عليه الأناضول، إلى أن "استخدام قوات الحكومة السورية مؤخرا للمواد الكيميائية التي تهاجم الأعصاب يمثل تصعيدا قاتلا".

وأوضح أنه "خلال الأشهر الستة الماضية استخدم نظام الأسد الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب".

وشدد التقرير على أن "هذا الاستخدام المتكرر للمواد الكيميائية التي تهاجم الأعصاب يدحض مزاعم المسؤولين السوريين والروس بأن الهجوم الكيميائي، الذي وقع في خان شيخون، كان بسبب قنبلة تقليدية ضربت مواد كيميائية سامة على الأرض".

ودعا مدير "هيومن رايتس ووتش"، في المؤتمر الصحفي، مجلس الأمن الدولي إلى "اعتماد قرار فوري يدعو جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن يعتمد عقوبات على كل من يجده محققو الأمم المتحدة مسؤولا عن هذه الهجمات أو الهجمات الكيميائية السابقة في سوريا".

كما دعا روس كلا من روسيا وإيران إلى "الضغط على الحكومة السورية لوضع حد فوري لاستخدامها للأسلحة الكيميائية والتعاون مع المحققين، بوصفهما حليفين وثيقين لسوريا يقدمان دعما عسكريا نشطا ودعما سياسيا منتظما".

وأردف قائلا: "على روسيا والصين وقف استخدام حق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن لمنع المساءلة عن الجرائم الخطيرة في سوريا، وأن تدعما إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وعن الأدلة الجديدة، أوضح روس أنه تم إجراء "60 مقابلة مع أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالهجمات الكيميائية وبآثارها الفورية، والحصول علي معلومات تفيد بأن سكان محليين في خان شيخون شاهدوا طائرة حربية تحلق فوق البلدة مرتين حوالي الساعة 6:45 صباح 4 أبريل/نيسان".

وتابع أن "أحد السكان قال إنه رأى الطائرة تسقط قنبلة قرب مخبز المدينة المركزي في الحي الشمالي خلال أول طلعة جوية، فيما قال أشخاص، بينهم من رأى القنبلة، إنهم لم يسمعوا أي انفجار، بيد أنهم شاهدوا الدخان والغبار يرتفع في المنطقة، بما يتفق مع العبوة المتفجرة الصغيرة نسبيا في القنبلة الكيميائية".

وأحصت "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسا لها، أسماء 92 قتيلا، بينهم 30 طفلا، قال سكان محليون ونشطاء إنهم قتلوا بسبب التعرض لهذا الهجوم الكيميائي. فيما قال موظفون طبيون إن "الهجوم أسفر عن إصابة مئات آخرين".

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية فإن "هجوم خان شيخون لم يكن الأول الذي تقوم فيه الطائرات الحربية الحكومية بإسقاط مواد كيميائية تهاجم الأعصاب في الأشهر الأخيرة، حيث وصف شهود عيان عوارض تتفق مع التعرض لهذه المواد الكيميائية تعرضوا لها هم وغيرهم من السكان المحليين، بعد أن شنت طائرات حربية هجوما على شرق حماة في 11 و12 ديسمبر/كانون أول (الماضي)، وعلى شمال حماة قرب خان شيخون، في 30 مارس/آذار الماضي".

ووقعت هجمات ديسمبر/كانون أول الماضي في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، وقدم سكان محليون لخبراء "هيومن رايتش ووتش" أسماء 64 شخصا قالوا إنهم قُتلوا بسبب التعرض للمواد الكيميائية في هذه الهجمات.

فيما قال سكان محليون وعاملون طبيون ومسعفون إن الهجوم المشتبه به بالمواد الكيميائية شمالي حماة، في 30 مارس/آذار الماضي، لم يسفر عن قتلى، لكنه أصاب عشرات الأشخاص من المدنيين والمقاتلين.

وتحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، تطوير أو إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
وينطبق هذا الحظر أيضا على المواد الكيميائية السامة ذات الاستخدامات المدنية، مثل الكلور، عندما تستخدم كأسلحة.

وانضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر/تشرين أول 2013.