راخوي: سنطبق المادة 155 في حال معاودة محاولات الانفصال من كتالونيا

مدريد/ شنهان بوليللي/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم الاثنين، إنّ حكومته ستعود لتطبيق المادة 155 من الدستور في اقليم كتالونيا، في حال استمرت مطالبات الإنفصال عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 الشهر الحالي.

وأوضح راخوي في كلمة ألقاها لدى حضوره فعالية بالعاصمة مدريد، أنّ بإمكان مسؤولي اقليم كتالونيا، الدفاع عن رؤيتهم وأيديولوجيتهم، لكن في إطار الدساتير والقوانين المنصوصة.

وأضاف راخوي أنّ اقتصاد الاقليم تضرر كثيراً من محاولات الانفصال، وأنّ قرابة 3 آلاف شركة قامت بنقل مقراتها إلى خارج كتالونيا.

كما أشار راخوي أنّ معطيات قطاع الاستثمار والسياحة والعقارات والسيارات والصادرات، تراجعت نتيجة محاولات الانفصال، معرباً في هذا السياق عن أمله في أن يتحسن أداء تلك القطاعات عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وتنص المادة 155 في الدستور الإسباني، على فرض الحكم المباشر على المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي، في حال اتخاذ مسؤولي تلك المناطق قرارات من شأنها الإخلال بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

واندلعت الأزمة بين حكومتي مدريد وكتالونيا، في أعقاب تنظيم استفتاء مثير للجدل في كتالونيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم على خلفية تهم بـ "التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة".

كما أصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق رئيس الإقليم السابق كارلس بيغديمونت، إضافةً إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل،

قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.