06 مارس 2020•تحديث: 08 مارس 2020
كوالالمبور / الأناضول
بأدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، ينهي محي الدين ياسين، أسبوعا من الاضطرابات السياسية في البلاد.
مع ذلك، يبدو أن الاضطرابات لم تنته بعد، حيث تعهد سلفه - رجل الدولة المخضرم مهاتير محمد- بتحدي صعود محي الدين إلى أعلى منصب ديمقراطي في البلاد.
الآن، وبعد أن أصبح محي الدين (72 عامًا) في مقعد قيادة رئاسة الوزراء، لا بد من التعرف على مسيرته إلى أن وصل إلى هذا المنصب، مستغلا الخلافات داخل "تحالف الأمل" الحاكم.
وُلد محي الدين في مايو/أيار 1947، بولاية جوهور الجنوبية، وبدأ المعترك السياسي عندما انضم إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة "أومنو" (UMNO)، كعضو عادي عام 1971.
في العام نفسه، أكمل دراسته الجامعية في الاقتصاد ودراسات الملايو بجامعة مالايا في العاصمة كوالالمبور.
** صعود السلم
جاءت خطوات محي الدين الأولى في السلم السياسي خلال انتخابات 1978، عندما فاز بالمقعد البرلماني لباغوه، وهي بلدة بمقاطعة موار في جوهور.
احتفظ محي الدين بالمقعد حتى عام 1982، وبعد أربع سنوات تم انتخابه رئيسا لوزراء ولاية جوهور في 1986.
استمرت فترة ولايته أقل من عقد، ثم تولى منصب وزير الشباب والرياضة عام 1995، وشغل هذا المنصب حتى عام 1999.
في تلك السنة، تم تعيينه وزيراً للتجارة والمستهلكين المحليين، ثم تخلّى عن المنصب عام 2004 ليصبح وزيراً للزراعة.
شغل ذلك المنصب لمدة أربعة أعوام حتى 2008، ليتم تعيينه بعدها وزيراً للتجارة الدولية والصناعة، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من عام بقليل.
في أبريل/نيسان 2009 ، اختاره رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، الذي يحاكم الآن بتهم الفساد وغسل الأموال، ليكون نائب رئيس وزراء ماليزيا.
وقد شغل في الوقت نفسه منصب وزير التعليم، وهو المنصب الذي استخدمه لجعل "الملايو" لغة تدريس مادتي الرياضيات والعلوم في جميع المدارس الابتدائية والثانوية.
** تبديل الأدوار
انتهى تحالف محي الدين مع نجيب في 2015 عندما تم عزله من منصب نائب رئيس الوزراء بسبب تصريحاته حول طريقة تعامل رئيس الوزراء آنذاك مع فضيحة مالية تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي.
بعد عام، أُلغيت عضويته في "أومنو"، ودخل في تحالف مع مهاتير لتشكيل حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (PPBM).
أصبح محي الدين رئيس الحزب الجديد، في حين تولى مهاتير زعامته.
ثم شكل حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" ائتلاف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) مع ثلاثة أحزاب أخرى لخوض الانتخابات العامة 2018.
كانت الاستراتيجية ناجحة حيث تمكن "تحالف الأمل" من هزيمة حزب "ائتلاف الجبهة الوطنية" الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عام 1957، والذي كان يتزعمه نجيب عبد الرزاق.
وبعد تولي مهاتير رئاسة الوزراء بعد فوز تحالفه، اختار لمحي الدين منصب وزير الداخلية، وظل في هذا المنصب حتى 24 فبراير/شباط الماضي، وهو اليوم الذي استقال فيه مهاتير من رئاسة الوزراء، ممهدا الطريق عن غير قصد أمام محي الدين إلى المكتب الذي استعصى عليه إلى الآن.
قرار مهاتير، 94 عامًا، بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء أدى إلى انقسام حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" إلى معسكرين؛ أحدهما يدعم محي الدين، والآخر يدعم مهاتير الذي استقال من منصب زعامة الحزب.
كما قام محي الدين، بصفته رئيس حزب سكان ماليزيا الأصليين، بسحب الحزب من تحالف الأمل، وتواصل مع أحزاب المعارضة، بما في ذلك "أومنو" UMNO ، لكسب الدعم لترشيحه كرئيس للوزراء المقبل.
صّبت هذه الخطوة في صالح محيي الدين، حيث قرر الملك الماليزي بعد إجراء مشاورات مع 222 نائبًا، اختيار محي الدين لرئاسة الحكومة على اعتبار أن لديه ما يكفي من الدعم ليصبح رئيسا للوزراء.
جاء قرار الملك رغم عدول مهاتير محمد عن قراره وإبدائه الاهتمام في استعادة منصب رئيس الوزراء.
لهذا السبب وبينما كان محي الدين يؤدي اليمين الدستورية، صباح الأحد الماضي، أعلن مهاتير عزمه الدعوة للتصويت في البرلمان لتحديد شرعية انتخابه.
في الوقت الحالي، تمكن محي الدين بتحركاته الاستراتيجية من الوصول إلى المكان الذي كان يسعى إليه خلال ما يقرب من 4 عقود في السياسة.
لكن تسمكه بمكانه الجديد قد يكون تحديًا آخر لمحي الدين خلال الأيام المقبلة.
