رئيس قبرص التركية: نرفض استئناف المفاوضات من "كرانس مونتانا"

ليفكوشا/الأناضول

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلاده ترفض مواصلة المفاوضات القبرصية من حيث توقفت في منتجع "كرانس مونتانا" السويسري، في يوليو/تموز 2017.

واستقبل تتار، الثلاثاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص، جين هول لوت، في مقر الرئاسة، وعقدا اجتماعا استغرق نحو 3 ساعات.

وفي تصريحات له عقب اللقاء، قال تتار: "لا نرحب باستئناف المفاوضات القبرصية من حيث توقفت في كرانس مونتانا، ولا نقبل مثل هذا الشيء. قلنا هذا مرات عديدة، وعبرنا عنه اليوم أيضا".

ولفت تتار، أن المحادثات التي استمرت 52 عامًا بشأن إنشاء كيان فيدرالي في الجزيرة، لم تسفر عن أي نتائج.

وأشار إلى أهمية عملية التفاوض بين الدولتين، على أساس المساواة في السيادة والعيش جنبًا إلى جنب وإقامة التعاون.

وقال: "الشعب القبرصي التركي أحد الشعبين القاطنين في الجزيرة، ويتمتع بحق السيادة، وله الحق في العيش بسلام واستقرار وأمن على هذه الأراضي".

وأضاف: "أوضحنا لها (جين هول لوت) بالتفصيل، أنه يجب إطلاق عملية من أجل خلق بيئة لا يهيمن عليها الجانب الآخر (الرومي) ويمكننا فيها استخدام حقنا في تقرير المصير".

وأوضح أنه أبلغ لوت، بحاجة القبارصة الأتراك إلى أفكار إبداعية من أجل الانفتاح على العالم.

وذكر تتار، أن الشباب القبارصة الأتراك لا يمكنهم اليوم المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بسبب الحظر المفروض.

وبيّن أن الحظر الاقتصادي والسياسي والثقافي المفروض، يمنع تطور بلاده ولا يسمح حتى بالرحلات الجوية المباشرة إليها.

وقال: "أبلغنا لوت أنه بالنظر إلى ما حدث في شرق البحر المتوسط ​​في السنوات الأخيرة بأن قبرص لم تعد قبرص القديمة، وأن المنطقة تتطور وأنها باتت أكثر استراتيجية، بسبب الموارد الهيدروكربونية(المكتشفة فيها)".

وأضاف: "لقد أعربنا لها أيضا، عن أنه إذا كانت هناك اتفاقية مستدامة وعادلة ودائمة في قبرص، فيجب تقييم المراحل الجديدة المرتبطة بهذه التطورات".

وفي تصريحات سابقة أكد تتار أنه حان الوقت لطرح حل الدولتين في الجزيرة عوضا عن الحل الفيدرالي.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

واستضافت مدينة "كرانس مونتانا" السويسرية في 28 يونيو/ حزيران 2017، مؤتمر دوليا حول قبرص، بمشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وخلال المؤتمر الذي استمر لمدة 10 أيام، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة للحل بعنوان "الأرض والمساواة السياسية والممتلكات، والضمانات والأمن".

فيما قدم الجانبان التركي والرومي مقترحاتهما في خمسة نقاط أساسية، والدول الضامنة قدمت مقترحاتها تحت عنوان "الأمن والضمانات".

وانتهى المؤتمر بالفشل بسبب رفض الجانب القبرصي الرومي تقديم تنازلات تتعلق في نزع السلاح في الجزيرة وتقديم ضمانات للجانب القبرصي التركي.