خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية التي تمثل الشركات المنتجة للإسمنت في مصر:"انه لم يحدث توافق أو اتفاق بعد بين أصحاب مصانع الاسمنت ووزارة البترول علي مضاعفة سعر الغاز الطبيعي من 3 دولار الي 6 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية لتحقيق تكافؤ الفرص مع نظيرتها من المصانع التي تستخدم المازوت فقط والذي زاد سعره بنسبة 130%".
أضاف اسطفانوس في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس:" ان علي وزارة البترول المصرية اعلان اسماء ممثلي مصانع الاسمنت التي اجتمعت واتفقت معهم لان كل أصحاب المصانع انكرت حضورها هذا الاجتماع، وان الشعبة طلبت الاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري لتوضيح الموقف، لان وزارة البترول ليست طرف معنا".
وكان مسئول بارز بوزارة البترول قد قال منذ يومين ان سعر المليون وحدة حرارية بريطانية سيتم بيعه ب 6 دولار لمصانع الاسمنت سواء كانت ناتجة عن استخدام الغاز او المازوت مما يؤدي لإضافة 2 مليار جنيه ما يعادل 317.4 مليون دولار لخزينة الدولة التي تعانى بشدة من ارتفاع مخصصات الدعم.
وقال اسطفانوس " ان مصر بها 21 مصنع اسمنت تعتمد 16 منها علي استخدام الغاز الطبيعي بصفة رئيسية ، بينما تعتمد 5 مصانع علي المازوت فقط ولا تستخدم الغاز الطبيعي وان الطاقة الانتاجية لهذه المصانع تبلغ 64 مليون طن سنويا انتجت منها عام 2012 نحو 56 مليون طن بسبب عجز الحكومة عن توفير الطاقة لها".
وفسر رئيس شعبة الإسمنت سبب الحديث عن زيادة اسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بقوله :" ان مصانع الاسمنت الخمسة التي تستخدم المازوت فقط وليس لديها خطوط غاز طبيعي اعترضت علي زيادة اسعار المازوت بنسبة 130 % وطالبت بتكافؤ الفرص مع مصانع الاسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي وتحصل علي المليون وحدة حرارية بريطانية منه بثلاثة دولارات".
وبلغت مخصصات دعم المنتجات البترولية في العام المالي 2011-2012 نحو 114 مليار جنيه ، فيما يتوقع ان تتجاوز في العام المالي الجاري 100 مليار جنيه حسب بيانات صادرة عن وزارة البترول.
وعن الاتهامات الموجهة لمصانع الاسمنت بتحقيقها أرباحا طائلة قال " ان العائد علي الاستثمار في صناعة الاسمنت في مصر اقل من 6% وان تطبيق زيادة اسعار الطاقة بالإضافة الي حزمة الزيادات الأخرى في مكونات الانتاج ومضاعفة ضريبة المبيعات ستؤدي الي زيادة تكلفة طن الاسمنت من 75 إلي 90 جنيه مصري ،وهذه الزيادة لا يستطيع مصنع ان يتحملها من هامش ربحه مما سيؤدي الي ارتفاع سعر الاسمنت المحلي عن المستورد".
وحذر رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية من بديل عدم رفع أسعار الاسمنت قائلاً:" ان البديل لرفع أسعار الاسمنت هو اغلاق المصانع وهو ما سيحدث عندما تزيد اسعار الاسمنت المحلي عن المستورد ولا توجد رسوم حمايه للمنتج المحلي ،مما سيؤدي الي اغراق السوق المصري بالإسمنت المستورد".
وطرح اسطفانوس عدة تساؤلات علي الحكومة المصرية قائلاً:" ان تكلفة الاسمنت في تركيا تساوي نصف تكلفته في مصر ولديها 25 مليون طن فائض مما يدفعني لسؤال الحكومة المصرية هل ستحمي الصناعة الوطنية من الاغراق ؟.
ووجه سؤالا اخر لوزير البترول المصري هو :هل اسعار الغاز الطبيعي ستزيد لمصانع الاسمنت فقط ام ستكون الزيادة لكل المصانع في جميع المجالات من باب تكافؤ الفرص الذي يتحدث منه"؟.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس اسامة كمال قد قال الخميس الماضي في مؤتمر صحفي إن مصانع الاسمنت لن تتضرر من قرار زيادة اسعار الطاقة في حالة تطبيقه بالصورة التي يتم الترويج لها.
وأضاف إن مصانع الاسمنت عندما رفعت اسعارها من 200 جنيه للطن إلى نحو 500 جنيه لم يعترض أحد ، وذلك رغم ثبات مكونات الانتاج الرئيسية.
وقال الوزير انه ليس من المقبول الموافقة على قرارات يتخذها القطاع الخاص لصالحه فيما يتم الاعتراض على ما تتخذه الحكومة تستهدف تحقيق مصلحتها .
خمع – مصع
