بغداد/إبراهيم صالح/الاناضول-
أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، أن 662 حكما بالإعدام اصدرته محاكم في البلاد بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ لحين المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة "خالد شواني"، في تصريح صحفي نشره موقع الرئاسة، إنه "بناء على توجيهات الرئيس فؤاد معصوم، تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى، بغية اصدار مراسيم جمهورية بذلك".
وأوضح ان "اللجنة مكلفة بتدقيق ملفات المحكومين بالإعدام والوقوف على أسباب تأخر اصدار بعض المراسيم بتنفيذها منذ عام 2006 ولغاية عام 2014 رغم مصادقة تلك الأحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة بين عامي 2006 و2010 لاحد أعضاء مجلس الرئاسة ".
وأضاف انه "بعد الدراسة والتدقيق التي قامت بها اللجنة فقد توصلت إلى ان عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها بين عامي 2006 و2014 بلغت 662 ملفا منها 42 ملفا فقط منذ تولي الرئيس الحالي فؤاد معصوم سلطاته في 24 تموز (يوليو) عام 2014".
وأفاد أن "مجلس الرئاسة قد أصدر بين عامي 2006 و2010 عددًا من الدعاوى تاركاً 289 ملفا دون أن يصدر فيها أي مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على احكام الإعدام".
وقال إن "نائب الرئيس قد أصدر ايضا بين عامي 2010 و2014 مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر تاركاً 331 ملفا دون ان يصدر فيها مرسوما بالمصادقة".
وتابع بالقول انه "من خلال تدقيق المراسيم التي سبق أن اصدرتها رئاسة الجمهورية تبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم الخاصة بها ولم تبين أسباب عدم التنفيذ".
وأشار "شواني" إلى أن "الرئيس العراقي قد صادق على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة جرائم الارهاب وتلك التي تمس أمن المجتمع".
وتأتي هذه التوضيحات ردًا على المطالبات التي تصاعدت في الساعات الأخيرة بشأن الاسراع في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق 24 متهما بالضلوع في مجزرة "سبايكر" التي قضى فيها نحو 1700 عسكري بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.
ويواجه رئيس الجمهورية "فؤاد معصوم" اتهامات من قبل أطراف سياسية وشعبية شيعية بالامتناع عن المصادقة على احكام الاعدام وانه يسير على خطى سلفه جلال طالباني الذي رفض المصادقة عليها وخول نائبه بتولي هذه المهمة.
كما تكشف رئاسة الجمهورية هذه الأرقام ردا على مزاعم من مقربين من رئيس الحكومة السابق "نوري المالكي" بوجود أحكام إعدام بحق 7 آلاف من المدانين بالإرهاب تنتظر مصادقة رئاسة الجمهورية.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق ربيع عام 2003، وهو ما وضع البلد في مرمى انتقادات المنظمات المناهضة لهذه العقوبة.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
