دي ميستورا يسلم الأطراف السورية وثيقة مبادئ جديدة

جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

قدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لوفدي النظام والمعارضة السورية في لقائه معهما أمس، الخميس، وثيقة مبادئ أساسية جديدة، خضعت لتعديلات عن الوثيقة السابقة التي قدمت خلال الجولات السابقة قبل أشهر.

وبحسب ما علمت الأناضول من مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن الوثيقة هي محدثة عن وثيقة المبادئ السابقة، ولفت أن فيها ٣ عناصر جديدة مختلفة.

العنصر الأول يتعلق بعبارة الإدارات المحلية بدلا من اللامركزية، والعنصر الثاني هو إخراج مسمى الأقليات والإثنيات من الأكراد والتركمان، والسريان الآشوريين، وأنه سيتم الحديث عن ذلك لاحقا.

والعنصر الثالث هو استخدام اسم سوريا، أو الجمهورية العربية السورية في ورقة دي ميستورا.

ومن المنتظر أن يجتمع مجددا اليوم الجمعة دي ميستورا مع وفدي النظام والمعارضة السورية، عند الساعة 9.30 تغ كما حصل أمس على مبدأ مفاوضات "الغرفتين"، وكل وفد يجلس في غرفة، على أن يتنقل دي ميستورا ونائبه رمزي رمزي بينهما.

وبنهاية اليوم تكون اجتماعات القسم الأول من جنيف٨ قد اكتملت، على أن تستأنف الأسبوع المقبل، يعود خلالها جزء من وفد المعارضة، على أن يرجع لاحقا للمشاركة في المفاوضات.

وقال دي ميستورا، أمس، إنه ونتيجة لتأجيل مؤتمر سوتشي في روسيا، فإن الفرصة باتت متوفرة للاستمرار بجولة جنيف٨ حتى ١٥ ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتناقش المباحثات ورقة المبادئ الأساسية، والمسائل الدستورية والانتخابات.

من ناحيته، قدم وفد المعارضة رؤيته لورقة المبادئ التي كان قدمها دي ميستورا لهم سابقا قبل أشهر، قبيل تقديم دي ميستورا ورقته الجديدة.

وجاء في ورقة المعارضة "التزام كامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً، ويقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الورقة أن "سوريا ديمقراطية غير طائفية، دولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين".

كما "تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة".

ولفتت الورقة إلى "استمرارية المؤسسات العامة للدولة، وتحسين أدائها، وحماية البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة، وفق ما نص عليه بيان جنيف (2012)، والقراران 2118، و2254 والقرارات ذات الصلة".

ومن النقاط التي برزت في وثيقة المعارضة أنه "يكفل الدستور السوري إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية ملتزما الحياد السياسي، تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب".

"كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن".

ورفضت المعارضة بشكل مطلق في ورقتها "لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها".

وأردفت في مادة أخرى "التزام حقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر".

وحول حقوق الأديان والقوميات والثقافات، قالت المعارضة "تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي، بما تمثله جميع الأديان والتقاليد.. وتلتزم أن يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها".

كما تضمن الورقة "التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة، على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، بموجب القانون الجنائي الدولي".