06 فبراير 2021•تحديث: 06 فبراير 2021
أنقرة/الأناضول
دعت أكثر من 180 منظمة لحقوق الإنسان، إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، احتجاجًا على الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته، الجمعة، صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن رسالة لتحالف المنظمات الحقوقية، الذي يتكون بشكل أساسي من المنظمات الإقليمية لدعم التبت، وتايوان، وأتراك الأويغور، وهونغ كونغ.
وقال التحالف في رسالته إن "الآمال التي كانت في عام 2015 بأن منح بكين الألعاب الأولمبية ستكون حافزًا للتقدم في مجال الحقوق والحريات، قد تلاشت”.
وتابع التحالف: “منذ ذلك الحين، أطلق الرئيس شي جين بينغ حملة صارمة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان".
وطالب التحالف الحكومات بمقاطعة الحدث "لضمان عدم استخدامه لتشجيع الحكومة الصينية على مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008”.
وأضاف “رفضت اللجنة الأولمبية الدولية الاستماع في عام 2008، ودافعت عن قرارها بادعاءات أنها ستثبت أنها حافز لتحسين حقوق الإنسان. كما توقع خبراء حقوق الإنسان، ثبت أن هذا القرار في غير محله إلى حد كبير؛ لم يتحسن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان فحسب، بل ازدادت الانتهاكات بشكل كبير دون توبيخ”.
وأردفت الرسالة “الآن، في عام 2021، نجد أنفسنا في نفس الموقف مع اللجنة الأولمبية الدولية التي ترفض التصرف على الرغم من الأدلة الواضحة على الإبادة الجماعية والفشل الحقوقي المنتشر والمتفاقم”.
في السياق نفسه اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عجز اللجنة الأولمبية الدولية عن تقييم انتهاكات حقوق الإنسان بالصين، فشلًا منها.
ويقول الخبراء إن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في الزيادة بالصين لا الانخفاض.
وفيما يتعلق بالدعوات إلى المقاطعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن مثل هذه الإجراءات لن تحظى بدعم المجتمع الدولي ولن تنجح.
وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على دعوات مقاطعة الأولمبياد قائلة: "نحن لا نفكر حاليًا في تغيير موقفنا أو خططنا بشأن أولمبياد بكين".
وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية إن قرار المقاطعة قد يؤثر سلبًا على الرياضيين.
** ممارسات الصين ضد أتراك الأويغور
جدير بالذكر أن بكين تتعرض في السنوات الأخيرة لانتقادات من الرأي العام العالمي على خلفية ممارساتها ضد أتراك الأويغور بإقليم تركستان الشرقية، غربي البلاد، وانتهاكاتها لهويتهم وثقافتهم.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ 100 مليون.
والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية الصين، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
