وقال مرسي في حديثه للإذاعة المصرية مع برنامج "الشعب يسأل والرئيس يجيب" مساء الخميس إنه يدعم تأسيس مجلس قومي لتنظيم الإعلام حال استقرار الإعلاميين والخبراء على أهمية تلك الخطوة، واختيار ميثاق شرف يناسبهم ويتوافق مع طبيعة المهنة.
جاء ذلك في رد من الرئيس المصري على سؤال يتعلق بإمكانية وضع حد لما وصف بالفوضى المتفشية بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
وقال الرئيس إنه لا مانع في تنفيذ ما يراه ضمير الإعلاميين بشأن تطوير مهنتهم وتقدمها وازدهارها.
وحث مرسي، في كلمته، القائمين على الإعلام المصري، المرئي والمسموع والمقروء، على تفعيل مبدأ الشفافية في تداول الأخبار والتحليلات والآراء، والالتزام المجتمعي والقانوني بأخلاق وميثاق المهنة حرصاً على المصلحة العليا لمصر.
وأضاف: "أعلم أن الإعلاميين حريصون بالفعل على مصلحة وطننا الحبيب، رغم اختلاف التوجهات ووجهات النظر.. وإنني على يقين بأن الإعلام المصري سيتمتع بأعلى درجات الوعي والتميز في المرحلة المقبلة من تاريخ نهضة مصر الحديثة".
وتأتي تصريحات الرئيس مرسي بشأن ضرورة تنظيم الإعلام قبل ساعات من تأكيد ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن الرئاسة ترتكز على القانون والوعي الجمعي للشعب المصري في مواجهة التجاوزات.
ودعا علي إلى التوازن بين الحرية والمسؤولية، مضيفًا أن تجاوز هذا التوازن سيعالج بالقانون.
وقال علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نعمل على أن تستمر الحريات مصانة، وفى الوقت نفسه يطبق القانون بحزم".
وقال: "إن فترة التحول الديمقراطي وعودة القانون وتفعيل نصوصه أمر ضروري، مع الاحتفاظ بحق التظاهر".
تأتي هذه التصريحات فيما أصدرت السلطات المصرية قرارًا بوقف قناة الفراعين الخاصة لمدة شهر، وإنذارها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها.
ويأتي القرار على خلفية إعلان رئيس القناة توفيق عكاشة إهداره لدم الرئيس المصري وانتقاداته المتكررة للرئيس المصري، بشكل لا يخلو من تجاوزات، بحسب مراقبين.
وقال التلفزيون الرسمي إن وزارة الاستثمار التي تمنح التراخيص للقنوات أصدرت قرارًا بوقف الفراعين لمدة شهر وإنذارها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها، دون أن يدلي بأية تفاصيل أخرى.
هذا وأعلن النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقات موسعة في 3 بلاغات مقدمة ضد توفيق عكاشة، رئيس القناة، تضمنت اتهام المبلغين له بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية، وقلب نظام الحكم.
