طالبت "سانتيا وونغ" الخبيرة في منظمة هيومن رايتس ووتش، الكونغرس الأمريكي بأن يحترم خصوصية المواطنين خارج البلاد، لافتة أن حرية التعبير والحرية الفكرية من أهم المقدسات الأساسية للإنسان، وأن حرية المواطنين خارج أمريكا ليست أقل قيمة منها داخل البلاد.
ووصفت الخبيرة بالمنظمة (منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان) قانون الحريات الذي أقره مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء بـ "الخطوة البسيطة" مقارنة ببرنامج الرصد الأمريكي المثير للجدل.
وحل قانون الحريات مكان القانون الصادر عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، المتعلق بحصول وكالة الأمن الداخلي الأمريكي على معلومات عن المواطنين الأمريكيين بشكل جماعي، دون الحصول على موافقات قضائية.
ودعت "وونغ" الحكومة الأمريكية إلى تغيير القانون السابق جذريًا بدلًا من إجراء تعديلات بسيطة عليه، قائلة: "على الرئيس باراك أوباما إنهاء كافة برامج الرصد غير الضرورية التي تقوم بها في كافة أنحاء العالم".
وأيد قانون الحرية الذي جاء لينسخ القانون الوطني السابق 67 عضوًا في مجلس الشيوخ من مجموع 100 عضو، ومعارضة 32 عضوًا، وغياب عضو وحد فقط، منهيًا بذلك الصراع الذي خاضه مجلس الشيوخ في الفترة السابقة، جراء حملة شنَّها السيناتور الجمهوري "راند بول" عارض فيها القانون السابق، معتبرًا إياه تعديًا على حريات المواطنين الأمريكيين وأنه يعطي وكالة الأمن الداخلي صلاحية جمع بيانات والتنصت على هواتف الأمريكيين بشكل عشوائي ودون إذن قضائي.
القانون الجديد يسمح لشركات الهاتف النقال أن تحتفظ ببيانات المكالمات الهاتفية بدلًا من الحكومة نفسها، في حين تطالب شركات الاتصال بالحصول على إذنٍ قضائي ليكون باستطاعتها تقديم البيانات المطلوبة شريطة تحديد فترة زمنية معينة.
ورفض مجلس الشيوخ تمرير القانون القديم، الذي سلَّط عليه الأضواء حينها، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الداخلي إدوارد سنودن، رغم تأكيد البيت الأبيض بأنَّ انتهاء صلاحيات الوكالة يوم 31 مايو/ أيار الماضي سيعرض أمن المواطنين الأمريكيين للخطر.
وجاء تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إيرنست" اليوم خلال موجزه الصحفي ليؤكد نفس المعنى حين قال: "لقد شهدنا الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتلاعبون كثيرًا بنسخة من التشريع مهمة جدًا لأمن الولايات المتحدة الوطني، وحماية الحريات المدنية للشعب الأمريكي".
