أيمن جملي
تونس الأناضول
قال وزير المالية التونسى السابق الحسين الديماسي للأناضول اليوم الأثنين أن الإضراب العام الذي تزامن مع اغتيال شكرى بلعيد القيادي بحزب الجبهة الشعبية الأربعاء الماضى كلف البلاد خسائر تتراوح ما بين 170 و200 مليون دولار
وبين الديماسي أن هذا الرقم تقريبي نتحصل عليه عندما نقسم الناتج المحلى الإجمالي لتونس وهو في حدود 47 ألف مليون دولار على عدد أيام العمل وهى 250 يوما.
وأضاف أن الاقتصاد التونسى كان " ضحية الصراع والتجاذبات السياسية والاجتماعية في تونس".
وأكد الوزير السابق في سياق تصريحاته للأناضول أن " الإضراب العام كان شرعيا بلا شك، ولكن تداعياته التقديرية على الاقتصاد التونسي مكلفة جدا، لأن كل توتر سياسي تعرفه تونس سينجر سلبا على موازينها الاقتصادية" .
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، عن إضراب عام، الجمعة، ما مثل تصعيدا في الأزمة التونسية التي نجمت عن اغتيال بلعيد، الأربعاء الماضي.
وكان اغتيال المعارض المعروف ،وهو أول اغتيال سياسي في تونس منذ عقود، قد أدى إلى دخول البلاد لحالة من الاضطراب واتساع هوة الخلافات بين حركة النهضة الحاكمة وخصومها العلمانيين.
وكان عشرات الآلاف شاركوا في جنازة بلعيد بالعاصمة التونسية ومدن أخرى يوم الجمعة الماضية ،وخرج نحو 6 آلاف من أنصار النهضة لشوارع العاصمة في اليوم التالى في استعراض سلمي للقوة كما قال مراقبون.
ولفت وزير المالية التونسى السابق الى أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كان قد طلب عند توليه رئاسة البلاد هدنة اجتماعية لمدة سنة تتوقف فيها المطالب الاجتماعية لكي يتسنى للاقتصاد النهوض والتعافي من جديد ،لكن "للأسف لم يستجاب لهذا الطلب" وكان من المفروض أن لا يتم استعمال الوضع الاقتصادي من طرف أحزاب للضغط على الحكومة كي لا تستطيع تسييس البلاد ''ففي الأخير صحيح أن خسائر الأحزاب المسيرة ستكون أكبر من غيرها لكن الخاسر الكبير هي تونس واقتصادها".
ودعا الديماسي إلى جلوس كل الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية على طاولة الحوار ودون إقصاء أي طرف و"على القوى الحاكمة أن تعمل وفق ثلاث محاور أساسية، أولها عدم الزيادة في الأجور وثانيا لا زيادة في الأجور مستقبلا وثالثا تطوير نسق الاستثمار الخارجي وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتوفر عنصر الأمن والاستقرار.
مصع
