Tarek Fathi Mohamed
07 يونيو 2022•تحديث: 07 يونيو 2022
نيويورك/ محمد طارق/الأناضول
دان خبراء أمميون، الثلاثاء، محاولات المجلس العسكري في ميانمار لتأسيس "ديكتاتورية رقمية" في البلاد من خلال "فرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت".
جاء ذلك في تقرير أصدره 4 خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان هم: توماس أندروز، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، وإيرين خان، المقررة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، وآنا بريان نوجرير، المقررة المعنية بالحق في الخصوصية، وكليمان نيالتسوسي فولي، المقرر المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وشدد التقرير على "ضرورة أن لا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي بينما يُحرم شعب ميانمار بشكل منهجي من حقوقه الأساسية في حرية التعبير والوصول للمعلومات والخصوصية".
وأضاف الخبراء في تقريرهم: "ندين محاولات المجلس العسكري في ميانمار تأسيس دكتاتورية رقمية من خلال فرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت ومراقبته وإغلاقه وغير ذلك من العوائق التي تحول دون الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية".
وأوضح التقرير، أن "الوصول للمعلومات عبر الإنترنت مسألة حياة أو موت لكثير من الناس في ميانمار، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن الأمان من هجمات الجيش العشوائية والذين يحاولون الفرار من أزمة اقتصادية وإنسانية مدمرة".
وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "إدانة سياسات المجلس العسكري لتقييد الحريات الأساسية على الإنترنت، واعتماد عقوبات بما يشمل تقييد بيع أو توريد تكنولوجيا المراقبة ذات الاستخدام المزدوج".
وأشار إلى أنه عقب الانقلاب العسكري مطلع فبراير/شباط 2021 في ميانمار، فرض المجلس العسكري قطعًا متواصلًا على الإنترنت.
وذكر أنه في الآونة الأخيرة فرض المجلس العسكري عمليات إغلاق مستهدفة للإنترنت في المناطق التي يواجه فيها مقاومة شديدة من جماعات المعارضة.
ومن تلك المناطق 31 بلدة في 7 ولايات تعرضت لإغلاق الإنترنت، و23 بلدة أخرى تعاني من اختناق سرعات الإنترنت، وفق التقرير نفسه.
وحذر من أن 3 من أصل 4 شركات اتصالات تعمل في ميانمار لديها صلات مباشرة بالجيش في أعقاب بيع شركة الاتصالات النرويجية (تيلينور) لعملياتها في ميانمار في مارس/آذار الماضي.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
