08 ديسمبر 2021•تحديث: 08 ديسمبر 2021
غزة/ رمزي محمود/ الأناضول
ندّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، برفض القضاء الهولندي استئناف عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الهولندية، ضد قرار يمنح الحصانة القضائية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ويحول دون إدانته بقتل عدد من أفرادها.
وقال القيادي بالحركة إسماعيل رضوان، إن رفض محكمة الاستئناف في لاهاي الطعن الذي قدمته عائلة "زيادة" من قطاع غزة بمحاكمة غانتس، يمثل "ضياعاً للعدالة الدولية، ومخالفة للقانون الدولي، وازدواجية في التعامل مع ضحايا شعبنا".
وأضاف رضوان، في تصريح صحفي وصل الأناضول، أن "غانتس كان رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 على غزة، وأشرف بنفسه على مجزرة عائلة زيادة التي أدت إلى استشهاد 6 من أفرادها".
وتابع: "إعطاء الحصانة للمجرم والسفاح غانتس وقادة الإجرام الصهاينة، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني".
ومضى قائلا: "إفلات غانتس والقادة الإسرائيليين من المحاسبة الدولية لن يُسقط حق ضحايا شعبنا في الملاحقة لقادة الإجرام".
وفي وقت سابق الثلاثاء، رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي، طعنا قدمته عائلة "زيادة" الفلسطينية، ضد قرار سابق للمحكمة الابتدائية، يحول دون مقاضاة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ومدير عام وزارة الدفاع أمير إيشل، أمام القضاء الهولندي.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2020، أصدرت المحكمة الابتدائية في لاهاي، قراراً بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وذلك رداً على دعوى مدنية أقامها إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، يتهمهما فيها بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
ويطالب زيادة بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وكان غانتس عام 2014، قائدا لرئاسة الأركان الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي فقد خلالها زيادة 6 من أقاربه.
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في 8 يوليو/تموز 2014 دامت خمسين يوما، أدت إلى مقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، ومسنين اثنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وجرح نحو 11 ألفا آخرون، بينهم 3303 معاقا، يعاني ألف منهم من "إعاقة دائمة"، وأصيبت 302 امرأة، منهن 100 امرأة تعاني من إعاقة دائمة، وفق الصحة الفلسطينية.
