رضا إسماعيل
القاهرة - الأناضول
احتكمت حكومة مصر في إشكالها للقضاء الإداري أمس الأربعاء، أن موقع يوتيوب يتم بثه من عدة دول أجنبية، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي.
وقالت حكومة مصر في بيان صحفي عصر اليوم الخميس، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أرسل إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر باتخاذ الجهاز ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر.
وقالت مسودة الاستشكال، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل.
وتقدم شركة جوجل خدمات كثيرة منها محرك البحث جوجل وخدمة البريد الإلكترونية Gmail، وخرائط جوجل، وخدمة Google Docs، وخدمة التخزين السحابية Google Drive، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي لا يستطيع أغلب المستخدمين حول العالم التخلي عنها ولو ليوم واحد.
وأضافت مسودة الحكومة "قد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب، عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات".
وأشارت المسودة إلي أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي.
وأضافت، "مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي، الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة".
وتابع ، "وذلك فضلا عن خسائر المئات بل الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة، ونظراً لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية".
وتشير إحصائيات إلي أن حوالي 20% من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب.
عا - مصع
