هناء صلاح
غزة-الأناضول
قالت حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، إنها تنوي طرح مناقصة بين الشركات الفلسطينية لنقل البضائع عبر المعبر الإسرائيلي التجاري الوحيد بين غزة وإسرائيل، بدلاً من الشركة الحالية.
وقال علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة غزة في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء بعد تزايد شكاوى التجار الفلسطينيين من ارتفاع تكلفة النقل عن طريق الشركة الحالية.
وتعتبر شركة "نسيم جان" هي الشركة الوحيدة المسئولة عن نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقامت الشركة الإسرائيلية باختيار شركة فلسطينية –كشريكة لها- منذ 8 سنوات لتقوم بمهمة نقل البضائع من المعبر إلى القطاع، من خلال عقد نافذ حتى عام2020 ، وبناءً عليه قدم الجانب الإسرائيلي، الموافقات الأمنية والتسهيلات اللازمة لعملها.
وأعادت إسرائيل فتح المعبر، أمس الاثنين، بعد إغلاق استمر 5 أيام، لكن رغبة حكومة غزة بتغيير الشركة التي تنقل البضائع من المعبر لداخل القطاع، دفع الشركة للامتناع عن العمل.
ومنذ احتلال إسرائيل لقطاع غزة في يونيو/حزيران 1967، يعتمد قطاع غزة بالكامل على المعابر الإسرائيلية في التزود بالبضائع.
وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 في أعقاب التوصل لاتفاقية أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وانسحاب اسرائيل من القطاع، أصبحت إسرائيل تدير المعابر بالتنسيق مع هيئة "المعابر" التابعة للحكومة الفلسطينية.
وبعد سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، أغلقت إسرائيل كافة المعابر مع القطاع، وأبقت على معبر كرم أبو سالم، جنوب القطاع كمعبر وحيد لإدخال البضائع-بشكل مقنن.
وتشترط إسرائيل لعمل المعبر أن يكون التنسيق بخصوصه مع السلطة الفلسطينية في رام الله، حيث تعتبر أن حركة حماس المسيطرة على القطاع "حركة إرهابية".
ويضيف الرفاتي:"المناقصة ستطرح لتحقيق مزيد من الشفافية في الاختيار، بناءً على العروض المقدمة، حيث ستحصل الشركة التي تقدم أفضل عروض لأسعار النقل على قرار البدء بالعمل بدلاً من الشركة الحالية" .
وبيّن أن هذا القرار "يأتي كجزء من آليات إدارة القطاع"، قائلاً: "من حق الحكومة التحكم في تنظيم علاقتها مع الشركات الخاصة".
وأشار إلى تجربة مماثلة في معبر رفح الحدودي، حيث منحت التراخيص بشفافية تامة لشركة "طيبة الفلسطينية " لنقل الركاب.
من ناحيته نفى نسيم جان، رئيس الشركة الإسرائيلية المخوّلة بنقل البضائع، ما ذكرته حكومة غزة، حول ارتفاع تكلفة النقل عبر الشركة الحالية.
وقال جان في اتصال هاتفي مع مراسلة وكالة الأناضول في قطاع غزة إن الشركة الفلسطينية –شريكته-تقوم بمهامها بالشكل اللائق والمقبول منذ نشأتها.
وأضاف:" حماس تحاول الهروب من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها، ولاسيما مشكلة الأنفاق.. لماذا تريد تخريب عمل المعبر؟".
ولا يعرف حتى الآن، تأثير قرار حكومة غزة، على سير عمل المعبر، ورد فعل إسرائيل تجاهه.
وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قد ذكرت أمس الاثنين، أن حكومة غزة تسعى إلى السيطرة على المعابر في غزة، حيث أبلغت المسؤول الفلسطيني التابع للحكومة الفلسطينية (في رام الله)، بنزع صلاحياته ونقلها لشخص آخر.
وأضافت الصحيفة:" انتقال المعابر لسلطة حماس سيجعل هناك صعوبة حقيقية في فتح المعابر على الحدود من الجانب الاسرائيلي".
ولم يتسن لمراسلة الوكالة الحصول على رد من الحكومة الفلسطينية (في الضفة الغربية).
عا - مصع
