حازت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء اليوم الثلاثاء.
وحصلت الحكومة على موافقة 369 عضواً، فيما رفضها 105، وذلك من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 630 نائبا، بحسب مراسل الأناضول الذي تابع الجلسة. ووفق المصدر ذاته، امتنع 36 نائبا عن التصويت، بينما قاطع الجلسة تنظيم خمس نجوم الشعبوي اليميني (91 نائباً) وتنظيم رابطة الشمال اليميني (19 نائباً) وحزب اخوة إيطاليا اليميني (10 نواب). وجاءت مقاطعة الجلسة، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بالعودة إلى صناديق الاقتراع بعد فشل الاستفتاء الدستوري الذي جرى الأحد الماضي، والذي كان قد اقترحه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي مما أدى إلى استقالته بعد ذلك بأربعة أيام. وأدى باولو جينتيلوني وفريقه الحكومي الجديد، مساء أمس الإثنين اليمين الدستورية في القصر الرئاسي "كويريناله" بالعاصمة روما، أمام رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، ليكون بذلك رئيس الحكومة الرابعة والستين منذ بدء العهد الجمهوري في الأول من يناير/كانون الثاني من عام 1948. ولم يتغير في الحكومة الجديدة سوى وزير الخارجية، الذي أصبح أنجيلينو ألفانو، خلفاً لجينتيلوني، بينما تسلم حقيبة الداخلية، ماركو مينيتي، بدلا من ألفانو. ومن المقرر أن يتقدم جينتيلوني وحكومته إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) يوم غد الأربعاء، لنيل الثقة. ولكي تنال الحكومة ثقة البرلمان تحتاج لموافقة النصف + 1 من غرفتيه كل على حدة.
وإذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان من أول مرة، يعاد طرحها عليه مرة أخرى، وفي حال فشلها يعود الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يقرر في هذه الحالة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد أن يجري مشاورات مع قادة الكتل البرلمانية.
