حكومة ألمانيا تتوصل لاتفاق لإنقاذ شركة "يونيبر" للطاقة

برلين / الأناضول

- الحكومة الألمانية استحوذت على حصة 30 بالمئة من الشركة المتعثرة
- تنص حزمة الإنقاذ على زيادة رأس مال الشركة بمقدار حوالي 267 مليون يورو موقعة من قبل الحكومة الألمانية وحدها
- وإصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل للحكومة بقيمة تصل إلى 7.7 مليار يورو على شرائح ووفقًا لاحتياجات السيولة لدى يونيبر

توصلت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الوطنية المتعثرة "يونيبر"، الجمعة، إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ تتضمن الاستحواذ على حصة في الشركة تبلغ حوالي 30 بالمئة.

وأعلنت الشركة الألمانية، أن حكومة بلادها ستستحوذ على 30 بالمئة تقريبا منها كجزء من حزمة إنقاذ للشركة المتعثرة جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض واردات الطاقة الروسية.

وكانت يونيبر وهي أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا طلبت قبل أسبوعين خطة إنقاذ من الحكومة التي تعهدت بدورها بتقديم المساعدة دون الكشف عن التفاصيل.

وسبق أن خفضت الشركة توقعاتها المالية لهذا العام بسبب الانخفاض الحاد في شحنات الغاز من قبل شركة غازبروم الروسية في الأسابيع الأخيرة، ما أجبرها على شراء إمدادات بديلة بأسعار أعلى بكثير.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، خفضت غازبروم إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 من روسيا إلى ألمانيا بنسبة 60 بالمئة، مرجعة ذلك إلى أسباب فنية بعد نزاع حول تصليحات في توربين غاز رئيسي.

واستؤنفت إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم1 كما هو مخطط له، أمس الخميس، بعد إغلاق تام استمر 10 أيام من أجل أعمال الصيانة، لكنه ما يزال يوصل 40 بالمئة فقط من طاقته الاستيعابية.

وتنص حزمة الإنقاذ على زيادة رأس مال الشركة بمقدار حوالي 267 مليون يورو، موقعة من قبل الحكومة الألمانية وحدها، وإصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل للحكومة بقيمة تصل إلى 7.7 مليار يورو على شرائح ووفقًا لاحتياجات السيولة لدى يونيبر.

وستتم أيضا زيادة التسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 2 مليار يورو من بنك التنمية الألماني KfW المملوك للدولة إلى 9 مليارات يورو.

ومن المتوقع أن تؤدي حزمة الإنقاذ إلى زيادة أسعار الغاز للمستهلكين، والتي كانت مرتفعة بالفعل وتؤدي إلى التضخم.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ضريبة على عملاء الغاز ستبدأ في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، مما قد يؤدي إلى زيادة 2 سنت يورو لكل كيلووات/ ساعة، مما قد يضيف زيادة تصل إلى 300 إلى 400 يورو سنويًا لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

وأوضح شولتز الذي قطع إجازته الصيفية للإعلان عن حزمة الإنقاذ، إن يونيبر "ذات أهمية قصوى للتنمية الاقتصادية لبلدنا ولإمداد الطاقة للمواطنين الأفراد، وأيضًا للعديد من الشركات".