أربيل (العراق) – الأناضول
شمال عقراوي
قررت حركة "الحل"، وهي كيان سياسي عراقي، طرد القيادي فيها والعضو بمجلس النواب أحمد المساري بعدما اكتشفت أنه "عميل لصالح المخابرات الإيرانية"، بحسب بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.
وجاء في البيان الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، أن عضوها والنائب بالبرلمان أحمد المساري "سخّر أموال سياسية تلقاها من قتلة ولصوص ومهربين معروفين بتنفيذ أجندات خارجية همها تدمير العراق لشراء ذمم بعض النواب بهدف إرباك الحياة السياسية لخدمة جهات محددة".
وأوضح البيان أن تلقي المساري للأموال يعد "خروجًا واضحًا عن أهداف ومبادئ الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) وحنث بالقسم الذي أداه أمام الشعب وجماهير الحركة وكوادرها".
ومضى بالقول بأن المكتب السياسي للحركة "أجمع على استبعاد أحمد المساري من عضوية الحركة والكتلة البرلمانية التابعة لها بعدما تأكدت من معلومات تشير إلى علاقات المساري مع المخابرات الإيرانية".
وفي أول ردة فعل على قرار استبعاده من الحزب، قال المساري، إن رئيس حركة الحل التي ينتمي إليها حول الحركة إلى "عصابة عائلية همها الوحيد جمع الأموال من الصفقات والعقود المشبوهة".
واتهم المساري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان العراقي، رئيس حركة الحل بـ"سوء السمعة وارتباطه بالموساد الاسرائيلي".
ويعد المساري أحد القياديين البارزين لحركة الحل المنضوية في "القائمة العراقية" وهي تحالف سياسي ليبرالي يضم أحزابًا سنية وشيعية وكردية.
ويعد المساري أحد القياديين البارزين لحركة الحل المنضوية في "القائمة العراقية" وهي تحالف سياسي ليبرالي يضم أحزابًا سنية وشيعية وكردية.
