17 سبتمبر 2018•تحديث: 17 سبتمبر 2018
القدس/ أسامة الغساني/ الأناضول
اتهم حزب الليكود الحاكم، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك (1999 – 2001) بالتحريض على قتل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، على خلفية انتقادات شديدة وجهها باراك لنتنياهو، أمس، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين.
وقال باراك، الذي كان وزيرا للدفاع وزعيما لحزب العمل أيضا، في انتقاداته إن "نتنياهو يخون الشعب".
واعتبر أن فترة حكم نتنياهو، تشابه فترة الحاكم الشيوعي لرومانيا "نيكولاي تشاوتشيسكو"، الذي أُعدم مع زوجته إيلينا في 1989، بسبب فساده وقمعه الشعب الروماني.
وأضاف باراك، أن نتنياهو، "يقود البلاد نحو الخراب من خلال أقلية متطرفة، عنصرية".
وتابع أنه "على الإسرائيليين أن يقاتلوا للدفاع عن وطنهم".
وخلال جلسة عقدت في تل أبيب أمس، لفت باراك، إلى أن "الانهيار الأخلاقي لنتنياهو بات ينتج قوانين هدفها الوحيد هو مساعدة رئيس الوزراء على التهرب من قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المشتبه بها، مثل قانون منع نشر توصيات الشرطة، وقانون منع كشف أسباب إغلاق الملفات، وكذلك قانون الإعفاء الضريبي".
وأضاف أن "هذه القوانين تشويه بشع وفظ لمبدأ المساواة أمام القانون. وتعبر عن التدهور الأخلاقي الذي لم يعد يصب في مصلحة المواطنين، بل تسعى لتقديس زعيم يفترض أنه فاسد".
وقال باراك، إن "نتنياهو يذكرنا بإلينا ونيكولاي تشاوتشيسكو، أكثر مما يذكرنا بالمجتمع المثالي".
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "ورئيسها مخادعون يخونون مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم، ورفاهيتهم ومصالحهم، ويخفون تحت غطاء الشعارات، والأخبار الكاذبة، وعدم المبالاة، سعيهم للنجاة بأنفسهم، والحصول على منافع مستفزة لحفنة من المتطرفين".
من جهته، هاجم حزب الليكود، باراك، وقال إنه "يتحول إلى شخص مهووس وغريب الأطوار.. وتصريحاته ضد رئيس الوزراء نتنياهو، تحريض على القتل".
ويواجه نتنياهو، شبهات بالفساد في ثلاثة قضايا، جرى ويجري التحقيق فيها، أبرزها القضية المسماة "الملف 4000" وتتعلق بتقديم نتنياهو، إعفاءات ضريبية بنحو 276 مليون دولار لصالح شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري العبري المملوك لصاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.
وسبق أن أوصت الشرطة، منتصف فبراير/شباط الماضي، بتوجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو، في القضية المسماة "ملف 1000"، المتعلقة بحصوله على رشاوى من رجال أعمال مقابل خدمات وتسهيل صفقات تجارية يقدمها نتنياهو له، و"الملف 2000"، المتعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم"، المقربة من حزب الليكود والمنافسة بشدة لـ"يديعوت أحرونوت".
ولم يقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، لأنه يسعى إلى جمع القضايا الثلاث في قضية واحدة، ولن يتسنى ذلك حتى ينتهى التحقيق في قضيتي "الملف 2000" التي أعيد فتحها مجددا بعد تطورات فيها، و"الملف 4000" التي لم ينتهِ التحقيق فيها بعد.
