27 يوليو 2020•تحديث: 27 يوليو 2020
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
شدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إجراءات الحماية حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة باستقالته، بسبب تهم الفساد.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين "عدّل جهاز الأمن العام (الشاباك) أجزاء من بروتوكوله، لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته، في الأسبوعين الماضيين، ردا على الاحتجاجات المتزايدة خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء، في شارع بلفور بالقدس، والتوترات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار نتنياهو".
وأضافت "كما يشعر مسؤولو (الشاباك) بالقلق من الهجمات العنيفة ضد المتظاهرين المناهضين لنتنياهو، في الأيام الأخيرة".
وكان آلاف الإسرائيليين قد نظموا خلال الأسبوعين الماضيين العديد من التظاهرات، قبالة مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس الغربية، للمطالبة باستقالته.
وتخلل التظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، وبين متظاهرين ومؤيدين لنتنياهو.
ونتنياهو، يحاكم حاليا، بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدّم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.
وبحسب تقديرات نشرتها الصحف الإسرائيلية، يُتوقع أن تستغرق محاكمة نتنياهو ما بين عامين أو ثلاثة.
وقالت صحيفة هآرتس "في حين وضع الشاباك من حيث المبدأ سياسة لا هوادة فيها، وأقصى قدر من الأمن لرئيس الوزراء منذ اغتيال (رئيس الوزراء الأسبق عام 1995) اسحق رابين، فإن العديد من التظاهرات بالقرب من مقر الإقامة في شارع بلفور، أجبرته على إجراء تغييرات معينة".
وأضافت "السبب هو الوجود شبه الدائم لعشرات، بل آلاف، من المتظاهرين المناهضين لنتنياهو بالقرب من مساكنه".
وأكملت "لم يتطرق مسؤولو الشاباك إلى مسألة ما إذا كان هناك أي تحذير استخباراتي عن نية أو محاولة لإيذاء نتنياهو أو عائلته؛ ومع ذلك، فإنهم قلقون من أنه قد يقع ما يصفونه بأنه حادث أمني، دون أي تحذير مسبق من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة عنيفة بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء".
وقالت "في الأسبوع الماضي، كتب وزير الداخلية أريه درعي إلى رئيس الشاباك نداف أرغمان للتعبير عن قلقه بشأن التحريض المزعوم ضد نتنياهو".
وأضافت "رد أرغمان في رسالة نشرتها صحيفة (إسرائيل اليوم) اليومية تفيد بأن الشاباك يبذل كل ما في وسعه للقيام بمهمته وتزويد رئيس الوزراء بالحماية المثلى".
وتابعت "كتب أرغمان: إلى جانب المسؤولية التي تقع على عاتق أفراد الأمن في الخدمة، أعتقد أن المسؤولين المنتخبين علنًا من مختلف الأطياف السياسية يتحملون أيضًا المسؤولية، بما في ذلك خلال أوقات الصراع الأيديولوجي والاختلافات السياسية، لتجنب الخطابات الساخنة التي يمكن تفسيرها من قبل بعض الجماعات أو الأفراد كشرعية لاستخدام العنف غير القانوني، الذي قد يؤدي، لا سمح الله، إلى اعتداء جسدي".
