21 أكتوبر 2021•تحديث: 21 أكتوبر 2021
جنيف / محمد شيخ يوسف / الأناضول
تواصل اللجنة الدستورية السورية، الخميس، نقاش المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المستمرة للجولة السادسة بمدينة جنيف السويسرية، والتي ستبحث مبدأ "الإرهاب والتطرف".
ووصلت وفود النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، من أجل عقد جلستي عمل للمجموعة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور المكونة من 45 عضوا بالتساوي.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن اجتماعات الخميس، ستنعقد على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من وفد ممثلي المجتمع المدني ويشمل "التطرف والإرهاب".
وستقدم خلال الجلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من أطراف اللجنة، على أن يتم تلخيص المبادئ الدستورية المقدمة خلال الجولة، الجمعة، من قبل أعضاء المجموعة المصغرة.
وتعقد الجلسات بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وينتظر أن تنتهي أعمال الجولة، الجمعة المقبل.
ومع انتهاء نقاشات اليوم، تكون اللجنة الدستورية قد بحثت 4 مبادئ قدمت بداية من قبل النظام عن "سيادة الدولة"، وفي اليوم الثاني من قبل المعارضة عن "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات".
وفي اليوم الثالث قدم ممثلو المجتمع المدني مبدأ "سيادة القانون"، كما قدموا اليوم أيضا مبدأ "الإرهاب والتطرف".
وكان عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة طارق الكردي، قال للأناضول، إن "اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للتوصل إلى مشتركات فيما بينها".
والاثنين، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن اللجنة عقدت في جنيف أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.
ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضوا يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة لصياغة الدستور الجديد، مقسمين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبإشراف المبعوث الأممي.
والمجموعة المصغرة كلفتها اللجنة الدستورية الموسعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
