10 فبراير 2019•تحديث: 11 فبراير 2019
جنيف / بيرم ألطوغ / الأناضول
صوّت سكان جنيف، الأحد، لصالح قانون مثير للجدل يهدف إلى "تحسين تنظيم العلاقات بين الدين والدولة، مع إعادة التأكيد على مبدأ العلمانية في الكانتون".
ويحظر القانون على السياسيين المنتخبين وموظفي الحكومة المحلية للكانتون الذين يعملون في القطاع العام، ارتداء رموز دينية ظاهرة.
وفي استفتاء جرى اليوم في كانتون جنيف، صوت 55 بالمئة من المشاركين لصالح القانون الجديد، فيما رفضه 45 بالمئة، وفق نتائج غير رسمية.
وقال بلال رمضان، أحد معارضي القانون، للأناضول، إن الفارق في الاستفتاء لصالح القانون الجديد كان ضئيلا.
وأضاف رمضان، بأنهم سيلجؤون إلى المحكمة العليا من أجل إبطال القانون، الذي يعتبر "انتهاكا لحقوق الإنسان".
ويقول بعض النقاد إن القانون معادٍ للإسلام، لأنه يستهدف بشكل غير مباشر النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.
وكان معارضوا القانون من الحركات النسائية، واليسار، والنقابات، والمسلمون، قد جمعوا حوالي 8000 توقيع، خلال العام الماضي لفرض تصويت على مستوى الكانتون.
