03 أكتوبر 2018•تحديث: 03 أكتوبر 2018
جوبا / أتيم سايمون / الأناضول
طالب برلمان دولة جنوب السودان، الأربعاء، وزير العدل فاولينو وانويلا بالبلاد بتقديم اتفاق السلام الموقع، قبل نحو شهر بين الحكومة والمعارضة، لأعضاء البرلمان للمصادقة عليه.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من مصادقة مجلس وزراء حكومة جوبا على الاتفاق الموقّع، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، بين فرقاء البلاد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد".
وقال تيموثي توت، نائب رئيس برلمان دولة جنوب السودان، في تصريحات إعلامية بجوبا، إنه "من الملزم قانونا المصادقة على اتفاقية السلام من قبل البرلمان القومي".
وأضاف: "ولذلك، أناشد وزير العدل تقديم الوثيقة الموقعة، مؤخرا، للمصادقة عليها من قبل الأعضاء".
واعتبر توت أنه "من غير القانوني أن تتحدث الحكومة عن وثيقة لم يصادق عليها البرمان"، وهو ما لم يحدث بعد نحو شهر من التوقيع.
وتابع: "لاحظنا أن المسؤولين الحكوميين يتحدثون لوسائل الإعلام عن اتفاق سلام لم يصادق عليه البرلمان القومي، وهذا يتعارض مع سياسة الحكومة وتقاليد البرلمان".
وتنص وثيقة الاتفاق على تقديمها للبرلمان للمصادقة عليها بعد أسبوع واحد من توقيعها من قبل الأطراف المتصارعة.
وقبل أسبوعين، صادقت حكومة جنوب السودان بإجماع الأعضاء ودون أي تعديلات أو اعتراضات، على اتفاق السلام الموقع بينها وفصائل المعارضة في أديس أبابا.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، وشهد منذ العام 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بعدًا قبليًا.
