23 أبريل 2019•تحديث: 24 أبريل 2019
باريس/ يوسف أوزجان/ الأناضول
أعربت جمعيات تركية في فرنسا عن رفضها مصادقة الرئيس إيمانويل ماكرون على قرار يعتبر يوم "24 نيسان/ أبريل" يوماً لذكرى ما يسمى "الإبادة الأرمنية" المزعومة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر، الثلاثاء، عن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، واتحاد الديمقراطيين الدوليين، والاتحاد التركي في فرنسا.
وقال البيان المشترك: "ترفض الجمعيات التركية في فرنسا، تحويل جماعات الضغط التي تستلهم فكرها من المنطق المذهبي، التاريخ إلى وسيلة من أجل تقويض السلام والحوار بين الشعوب".
وأكد البيان أن الأتراك الذين لا يزال وجودهم مستمر في فرنسا منذ أكثر من 50 عامًا، ساهموا إيجابيًا في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.
وأضاف "الجمعيات التركية في فرنسا لا ترى من الصواب توصيف أحداث 1915 على أنها إبادة".
وأشار البيان إلى رفض المؤرخين أمثال برنارد لويس، وغيلس فينستاين، وروبرت مانتران، ولويس بازين، استخدام مفهوم "إبادة"، مشددًا أن 800 ألف تركي في فرنسا يرفضون هذا التمييز، وسيواصلون شرح هذا الأمر.
وقبل أسبوعين، صادق ماكرون على مرسوم رئاسي يُعلن 24 من كل أبريل، يوم إحياء ذكرى لما يسمى بــ "إبادة الأرمن" المزعومة، حيث سيتم درجه في التقويم الرسمي.
** ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي شرقي الأناضول، لقي دعما كبيرا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، بوقف الهجمات ضد الدولة العثمانية والمدنيين، إلا أنها لم تنجح في ذلك.
ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 أبريل 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة.
واتخذ الأرمن ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية في 27 مايو/ أيار 1915، تهجيرالأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
ومع أن الحكومة العثمانية خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددا كبيرا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.
** الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
