30 مارس 2017•تحديث: 30 مارس 2017
يانغون/ الأناضول
طالبت جماعة "جيش أراكان لإنقاذ الروهينغيا" المسلحة بإرسال قوات حفظ سلام إلى غربي ميانمار لحماية مسلمي الروهينغيا من "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها قوات الجيش ضدهم.
وأمس الأربعاء، أصدرت الجماعة بيانًا توضح فيه دورها في الدفاع عن مسلمي الروهينغيا في ميانمار.
وقالت الجماعة في البيان إننا "سندافع عن أقلية الروهينغيا ونحميهم، ولدينا الحق المشروع في ذلك بموجب القانون الدولي بما يتماشى مع مبدأ الدفاع عن النفس".
وذكر البيان الذي تداوله موالون للجماعة المسلحة، ولم يتسن للأناضول التحقق من صحته، أن "الهجمات التي نفذتها (المسلحون) استهدفت فقط النظام البورمي القمعي بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الدولية."
ونفت الجماعة المسلحة في البيان أن يكون لها صلات مع أي جماعة إرهابية.
وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية أراكان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 9 ضباط شرطة.
وفنّد البيان المذيل بتوقيع زعيم الجماعة عطاء الله، ادّعاءات الحكومة، بأن جيش أراكان منظمة إرهابية، وأن زعيمها تلقى تدريبات على يد طالبان، وأن له صلة بمنظمات إرهابية أجنبية.
وفي هذا الخصوص قال البيان "نحن لا نرتكب أي شكل من أشكال الإرهاب ضد المدنيين بغض النظر عن دينهم وعرقهم، كما أننا لا نؤيد فكرة الإرهاب من أجل قضيتنا المشروعة".
ودعا البيان لإرسال قوات حفظ سلام إلى إقليم أراكان لحماية أقلية الروهينغيا من "الإبادة الجماعية، والجرائم الإنسانية".
واتّهم البيان الذي اختتم بقائمة من 20 مطلبًا حكومة "أونغ سان سو كي" بأنها "رهينة سياسية" للجيش.
وكان جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في أراكان، بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد تعرض مخافر حدودية لهجمات، وشملت الحملة اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان، خلّفت 400 قتيل على الأقل وفقا لنشطاء الروهينغا، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.
وأراكان هو أحد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا، ويشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل المئات، وتشريد مئات الآلاف.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين بنغال غير شرعيين" بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ" الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
