رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
احتشد قرابة 200 تونسي أمام مقر المجلس التأسيسي بالعاصمة للمطالبة بعدم تفعيل قانون العفو العام الذي يقضي بتعويضات مادية ومعنوية لضحايا نظام الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
واعتبر المحتجون أن هذه التعويضات استنزافًا لميزانية الدولة لصالح الإسلاميين، كونهم أكثر التيارات السياسية التي تعرضت للانتهاكات خلال تلك الفترة، الأمر الذي ينفيه المجلس التأسيسي.
وهتف المتجمهرون وهم من أنصار عدد من الأحزاب العلمانية واليسارية بساحة باردو قبالة مقر المجلس بشعارات ضد الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، بحسب مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء.
كما رفعوا شعارات تستنكر التعويضات، ومن بينها "الشعب أولى بالتعويض يا حكومة العمالة".
وأعرب بعض المتظاهرين في تصريحاتهم لـ"الأناضول" عن تخوفهم من أن تكون التعويضات لدعم حركة النهضة قبل أشهر قليلة من الانتخابات القادمة المقررة منتصف 2013.
ويُعتبر أنصار حركة النهضة وجماعات إسلامية أخرى في البلاد الفئة الرئيسية المعنية بقانون العفو التشريعي العام مقارنة بالتيارات السياسية الأخرى وذلك نظرا لحجم الانتهاكات التي مورست ضدهم خاصة في بداية التسعينات.
في المقابل، أصرَّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على تعويض المتضررين عن تلك الفترة بشكل يضمن عدم المساس بالموازنات العامّة للدولة.
كما أقرّ حزب حركة النهضة في ختام مؤتمره الوطني التاسع بحق المناضلين التونسيين من مختلف التيارات السياسية في جبر الضرر.
وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إن قانون العفو التشريعي العام لن يقتصر على الإسلاميين بل سيتمتع به كافة من تعرضوا للقمع سابقا، مشيرا إلى أن التعويضات المادية لن تكون من الميزانية المخصصة للتنمية.
وتعرض آلاف التونسيين من مختلف التوجهات القومية واليسارية والإسلامية منذ الاستقلال إلى انتهاكات وصلت إلى حدّ الإعدام والتعذيب والنفي.
وسبق أن نظم الكثير من المعتقلين السياسيين وقفات احتجاجية للمطالبة بتفعيل قانون العفو العام الذي صدر في الأشهر الأول بعد سقوط نظام بن علي عام 2011.
ورغم إقرارهم مبدأ العفو التشريعي العام، رفض عدد آخر من قادة أحزاب المعارضة التعويض للمعتقلين في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به الدولة.ومن المنتظر أن يعقد في الساعات القادمة اجتماعا وزاريا للبت في تفعيل قانون العفو التشريعي العام.
