19 أغسطس 2020•تحديث: 19 أغسطس 2020
بروكسل / الأناضول
يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الأزمة في بيلاروسيا التي تشهد احتجاجات رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومن المتوقع أن يعطي رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الضوء الأخضر لفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري.
وقال ثيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية الأولى: "دون أي شك سيتم تشديد العقوبات ظهر اليوم".
يشار أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ 2004 إجراءات عقابية ضد بيلاروسيا، منها حظر على توريد السلاح، وتجميد الأصول، وحظر على السفر يستهدف بعض الأفراد.
ومن المحتمل أن يقدم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قائمة عقوبات جديدة بناء على الموافقة التي قدمها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة.
ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات قائمة من الأفراد؛ كما يمكن للاتحاد الأوروبي في المستقبل، أن ينظر أيضًا في فرض عقوبات اقتصادية على الشركات الحكومية في بيلاروسيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات في بيلاروسيا لوقف العنف ضد المحتجين السلميين.
وكان بوريل قال إن الاتحاد الأوروبي يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.
وتأتي تلك التطورات في وقت تشهد فيه بيلاروسيا احتجاجات على خلفية إعلان اللجنة المركزية للانتخابات وفقا لنتيجة غير مؤكدة، فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على 80 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس الجاري.
وعقب الإعلان نزل المتظاهرون إلى الشوارع بدعوى أن "الانتخابات تمت بطريقة مزورة".
ويعتلي لوكاشينكو، منصب رئاسة البلاد منذ 1994، وانتخب 5 مرات منذ ذلك التاريخ، وحصل في آخر انتخابات رئاسية عام 2015، على 83.49 بالمئة من أصوات الناخبين.
