آية الزعيم
بيروت- الأناضول
توقع وزير الاقتصاد اللبناني نقولا نحاس اليوم " أن يصل العجز في ميزان المدفوعات اللبناني نهاية عام 2012 الي حوالي 2 مليار دولار مثلما وصل في العام 2011 ".
وكان ميزان المدفوعات اللبناني قد حقق فائضا وصل إلى حوالي 7 مليارات دولار عام 2009 ونحو 3.1 مليار دولار عام 2010 ".
وقال الوزير" ان لبنان يمر منذ حوالى عامين بمرحلة اقتصادية صعبة نتج عنها تباطئ مقلق في نسب النمو التي من المتوقع ألا تتعدى 2% في عام 2012".
وأضاف الوزير خلال مشاركته في "المنتدى المالي السنوي -التقييم الائتماني لمخاطر الاستثمار في 2013" اليوم الثلاثاء:" ان القطاعات التي تمثل أهم مقومات الاقتصاد اللبناني شهدت تراجعا خلال العام الحالى وخصوصا قطاعات السياحة والتجارة والبناء".
وارجع نحاس هذا التراجع لعدة اسباب اهمها " الأحداث والاضطرابات على الصعيدين المحلي والاقليمي وبخاصة في سوريا، والتصحيحات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية الدورية وعن التقلبات في القطاعات المختلفة".
وعن الاداء الاقتصادي لهذا العام قال:" تظهر المؤشرات تراجعا في النشاط الاقتصادي في قطاعات مختلفة ، اذ أن الحركة السياحية قد تراجعت نتيجة الأزمة السورية والأوضاع الداخلية والتحذير من سفر رعايا دول الخليج ".
وأضاف " ان معدلات الإشغال في الفنادق والمطاعم وكافة النشاطات الترفيهية قد تراجعت ،وحدث تباطؤ بقطاع البناء الذي شهد تراجعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة وهذا ما تعكسه أهم المؤشرات".
وأوضح نحاس "على الرغم من التراجع الملحوظ في النمو، تبقى مقومات الاقتصاد اللبنانية الأساسية متينة وتشكل أرضية صالحة لإعادة تنشيط كافة القطاعات خاصة وإن الحكومة استطاعت المحافظة على نسب دين عام مقبولة وتمكنت من ضبط قسم كبير من النفقات العامة".
وعن تأثير الازمة السورية على لبنان في الايام المقبلة قال نحاس " في حال استطاعت سوريا الخروج من أزمتها ، فإن لبنان سيشهد مرحلة كبيرة من النمو ،إذ من المتوقع أن يستفيد عدد كبير من العملاء الاقتصاديين من إعادة الإعمار في سوريا إلى جانب الهدوء الأمني الداخلي الذي سيسمح أيضا بإعادة كافة النشاطات إلى عهدها السابق ،وان يستعيد لبنان نسب النمو التي عرفها ما بين 7 و 8% في النصف الثاني من العقد الماضي".
خمع – مصع
