محمد الغرياني
طرابلس(ليبيا)-الأناضول
قال عادل الغرياني، نائب تنسيقية العزل السياسي في ليبيا، في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول" إن التنسيقية لا تطالب بإسقاط حكومة علي زيدان.
وجاءت تصريحات الغرياني تعقيبا على تقارير إعلامية نقلت عن أشخاص ينسبون أنفسهم للتنسيقية يطالبون فيها بإقالة الحكومة لاتهامها بأنها تضم عددا من الموالين لنظام الرئيس السابق معمر القذافي.
وأضاف الغرياني أن من يرفع هذا الطلب لا يمت للتنسيقية بأي صلة.
وتنسيقية العزل السياسي هي مجموعة من المشاركين في ثورة فبراير/شباط التي أطاحت بالقذافي، يطالبون بمنع رموز نظام الأخير من العمل السياسي لفترة من الزمن.
وأقر المؤتمر الوطني الليبي، الأحد الماضي، قانون العزل السياسي المثير للجدل بالأغلبية بعد جلسة تصويت لم تشهد اعتراضات ملموسة من الكتل السياسية.
وينطبق القانون على أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر/أيلول 1969، وهو أول يوم لتولي القذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وسيسرى القانون لمدة 10 سنوات ويبدا تنفيذه خلال شهر من صدوره حسب البيان الختامي للمؤتمر.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا على الساحة السياسية الليبية خلال الأشهر الماضية؛ حيث طالبت بإقراره بعض الكتل السياسية، بينما رفضته كتل أخرى على رأسها "تحالف القوى الوطنية" (ليبرالي) بزعامة محمود جبريل، الذي يعتبره "مقترحا إقصائيا يهدف إلى تصفية خصوم سياسيين".
ويعتقد أن القانون سيشمل عددا من أعضاء المؤتمر من بينهم رئيسه التي تولى بعض المهام والمناصب في حكومة القذافي قبل تحوله للعمل المعارض للنظام أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
