جاء ذلك خلال اجتماع في نيوريورك أمس الأربعاء حول الشرق الأوسط وضم كلا من سفير المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن "عبد الله المعلمي" والدبلوماسي القطري "عبد الرحمن الحمدي" اللذان اعلنا عن عزم الدول العربية اللجوء إلى الأمم المتحدة لاتخاذ قرار حول الأزمة.
وقال الحمدي إن تهديدات النظام السوري باستخدام الأسلحة اليكميائية أصبح خطرا يهدد المنطقة مبديا حزن الدول العربية لفشل مجلس الأمن في حل النزاع الدائر هناك، واتخاذ قرار حول الأزمة لذا قررت الدول العربية مع تزايد التهديدات نتيجة تصاعد العنف إلى محاولة حل النزاع عبر الهيئة العامة للأمم المتحدة.
وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لم تكشف عن نفسها قد أعلنت قبل أسبوع عن وجود نية للدول العربية لتقديم مشروع القرار إلى هيئة الأمم المتحدة والذي يتضمن إفراد حيز للأسلحة الكيميائية وخطر استخدامها إضافة إلى سبل تطبيق خطة المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا كوفي عنان وتطبيق خطة جنيف الأخيرة لتشكيل حكومة انتقالية وتسهيل دخول المساعدات إلى سوريا من كافة الدول.
وتعد قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة غير ملزمة إلا أنها تعكس رأيا دوليا حيث تتشكل من 193 دولة عكس قرارات مجلس الأمن الدولي الذي قرارته ملزمة والذي فشل قبل أسبوع في اتخاذ قرار يحث دمشق على وقف العنف ويهددها بفرض عقوبات ما لم تلتزم به وذلك لاستخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لعرقلة القرار.
وكانت الهيئة العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا في شهر شباط (فبراير) المنصرم يقضي بتنحي الأسد وتسليم صلاحياته لنائبه ووقف العنف بشكل فوري في حين فشل مجلس الأمن ثلاث مرات في اتخاذ قرارات مماثلة نتيجة للفيتو الروسي الصيني المشترك.
