الكويت/ فيصل ياسر/ الأناضول-
فرقت قوات الأمن الكويتي، مساء اليوم الاثنين، تجمعا بعنوان "اثنينية استرداد كرامة الشعب" في ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) بالعاصمة الكويت.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد منع رجال الأمن الحضور من وضع كراسي أو منصة لإطلاق الخطابات، مستندين إلى حكم صدر الأسبوع الماضي للمحكمة الدستورية الكويتية يقضي بضرورة ترخيص التجمعات قبل إقامتها.
ويحمل التجمع اسم "اثنينية استرداد كرامة الشعب"، بحسب بيان القوى مطلقة الدعوة، الخميس الماضي.
وكان الحضور قد أطلقوا هتافات مطالبة برحيل رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم.
وقال النائب السابق عبد الرحمن العنجري، في تصريحات صحفية، اليوم، إن "حرية التعبير مكفولة منذ ١٩٦٢، والإرادة (الساحة) مكان ورمز للتعبير وحق مشروع دستوري وليس منة"، واصفا تصرف وزارة الداخلية بمنع وضع الكراسي وتجهيزات التجمع بأنه "تصرف غير دستوري".
وأضاف العنجري أن "الدافع الحقيقي للحضور هو حب الوطن والحق الإنساني في ظل وضع إقليمي متفجر".
وأشار إلى أن "هناك نوعا من المناوشات بين القوى السياسية التي يجب أن تتحد لمواجهة الخصوم (في إشارة إلى الحكومة والبرلمان) الذين هم أقوياء ويملكون كل شيء"، مبينا أن "الرأي العام السلمي الحضاري هو الرسالة الوحيدة ليعرف الطرف الآخر (في إشارة للعالم الخارجي) أن ما يحصل في الكويت انحدار تام".
وأوضح العنجري أن "مشكلة الشعب الكويتي أن ٩٥٪ يعمل موظفا لدى الدولة وهو يخاف بعد أن بدأت تستخدمه (التوظيف) كسلاح سياسي (في إشارة إلى فصل الموظفين المعارضين)".
وكان أبرز حضور التجمع نواب معارضون سابقون، أبرزهم جمعان الحربش ومحمد الكندري ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي وحمد المطر.
وكانت قوى سياسية بالكويت دعت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تجمع يحمل اسم "إثنينية استرداد كرامة الشعب".
ووقع على بيان الدعوة للتجمع، الخميس الماضي، قوى سياسية هي حركة العمل الشعبي "حشد" تأسست ككتلة سياسية معارضة في فبراير/ شباط 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، وأمينها العام مسلم البراك (محبوس حاليا)، والحركة الديمقراطية المدنية "حدم"، وهي تنظيم حزبي سياسي أعلن عن تأسيسه في 28 فبراير/ شباط 2012، والحركة الدستورية الإسلامية (القريبة من الإخوان المسلمين) وحزب الأمة (أول حزب بالكويت تأسس في 2005)، والتيار التقدمي الكويتي (ليبرالي تأسس في 2012)، ومظلة العمل الكويتي (معك) تأسست في 2007 وتهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتعنى بالقضايا الكويتية العامة، بحسب بيانها التأسيسي.
وحددت هذه القوى خمسة مطالب ملحة لتجمعاتها أولها إطلاق الحريات العامة، ومنع التعدي عليها، وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التجمع المكفولة في الدستور.
والمطلب الثاني حلّ مجلس ما أسموه "الصوت الواحد" (البرلمان الحالي الذي انتخب بناء على مرسوم أميري بمنح الناخب صوتا واحدا بدلا من 4 أصوات وصدر في 2012) ورحيل الحكومة الحالية.
والمطلب الثالث، بحسب البيان، إسقاط التهم عن الملاحقين وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
أما الرابع فهو "إلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بسحب الجنسية أو إسقاطها أو إفقادها عن المواطنين الذين تم سحبها أو إسقاطها عنهم أو إفقادها منهم لأسباب سياسية".
وحددت هذه القوى المطلب الخامس بـ"مكافحة الفساد ومواجهة جرائم الأموال العامة من إيداعات وتحويلات ورشاوى ومحاسبة المتورطين".
ويعد هذا التجمع المعارض هو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر.
