الأمم المتحدة/ مصطفى كلش/ الأناضول
ينظم مشروع القرار الأمريكي الخاص باتفاق البرنامج النووي الإيراني بين المجموعة الدولية وطهران كيفية رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل تدريجي، وعودة العقوبات في حال حصول انتهاك للاتفاق.
ويكلف مشروع القرار، الذي وزعت نسخة منه على أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء والمزمع التصويت عليه الأسبوع القادم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد تقرير حول مراقبة البرنامج النووي، والنتائج المتمخضة عنها، وتقديمه إلى المجلس. وفي حال مصادقة الوكالة على سلمية البرنامج النووي الإيراني ستلغى قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات الأممية (1696، 1737، 1947، 1803، 1835، 1929، 2224).
وينص المشروع على استمرار حظر توريد تقنيات الصواريخ الباليستية على إيران، عقب إقرار مجلس الأمن نص الاتفاق، لمدة 8 أعوام، والأسلحة التقليدية لمدة 5 أعوام، ولا يحق لأي بلد توريد تقنية الصواريخ الباليستية أو الأسلحة التقليدية إلى إيران إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة صدور قرار من المجلس، مما يتيح أمام الأعضاء الدائمين فرصة استخدام حق الفيتو ضدها.
وفي حال تحقيق إيران شروط الاتفاق وتعهدها بسلمية تقنيتها النووية فإن العقوبات والالتزامات المفروضة عليها ستلغى تمامًا في نهاية عشرة أعوام، بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتُزال فقرة "البرنامج النووي الإيراني" من أجندة المجلس.
وفي الجزء الخاص بحالات انتهاك الاتفاق، يطلب مشروع القرار الأمريكي من جميع البلدان إجراء تفتيش للشحنات المرسلة إلى أو من إيران أو في موانئ الترانزيت، في حال وجود "شبهة معقولة"، وإحالة الحادثة إلى لجنة مشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 والاتحاد الأوروبي. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى حل تنتقل القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
وعقب إبلاغ المجلس بالحادثة يتوجب عليه اتخاذ قرار في غضون 30 يومًا من أجل استمرار سريان الاتفاق، وإلا فإن جميع العقوبات السابقة ستعود للتطبيق تلقائيا. وهذه المادة تتيح للأعضاء الدائمين في المجلس فرصة إنهاء الاتفاق وإعادة فرض جميع العقوبات السابقة.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر، في 2006، حظر توريد أي معدات نووية إلى إيران، إثر رفض الأخيرة تعليق برنامجها النووي، وفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات، ذات العلاقة بالبرنامج منها تجميد الممتلكات وحظر السفر. كما أقر المجلس، عام 2007، حظر توريد الأسلحة إلى إيران.
وتوصلت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين + ألمانيا)، أول أمس الثلاثاء، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة، يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، مقابل السماح لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.
