خرجت تظاهرات، اليوم، في نيقوسيا عاصمة قبرص الجنوبية، احتجاجا على قرار الحكومة ببيع بنك (الشعب)، لجمع مبلغ 8.5 مليار يورو المطلوبة للحصول على مبلغ 10 مليارات يورو في خطة الإنقاذ التي حددتها مجموعة اليورور.
ووقعت اشتباكات بين عناصر الشرطة، والمتظاهرين الذي خرجوا في تلك التظاهرات في أماكن متفرقة من العاصمة، ولاسيما أمام مبنى البرلمان الذي كان يشهد مناقشة مشروع قانون متعلق بـ"صندوق الاستثمار" الخاص الذي تأسس بقرار من الزعماء السياسيين في البلاد بهدف سداد ديونها المتعثرة.
واتخذت القوات الأمنية تدابيرا أمنية كبيرة حول المبنى، لمنع المتظاهرين من الوصول إليه، لكن أمام تصميم المتظاهرين على عبور الحواجز الموضوعة، حدثت بعض الاشتباكات بينهما، حتى جاءت قوات دعم خاصة، فساعدت في إبعاد المتظاهرين عن المبنى.
وكان المتظاهرين يحملون في ايديهم لافتات مكتوب عليها عبارت مناهضة لقرار البيع، وذلك مثل "قبرص ليست للبيع"، و"ابعدوا أيديكم عن بنك الشعب".
وعقب تلك الأحداث أدلى بنيكوس ديمترديس مدير بنك قبرص المركزي بتصريحات، أكد فيها على ضرورة إجراء تعديلات في النظام المصرفي في قبرص الجنوبية، موضحا أن القرارات التي تم اتخاذها بشأن بنك الشعب، جميعها تصب في مصلحة البنك والعاملين فيه، ومشيرا إلى أنهم إذا لم يقوموا بفعل ذلك فإن البنك سيتعرض للإفلاس، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على اقتصاد البلاد ، على حد قوله.
