Murat Başoğlu
09 أبريل 2025•تحديث: 09 أبريل 2025
واشنطن/ الأناضول
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الصين إلى 125 بالمئة، مؤكدا أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا.
جاء ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أعلنت الأخيرة اليوم، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84 بالمئة ردا على خطوة مماثلة من واشنطن برفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 104 بالمئة.
وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "آمل أن تُدرك الصين قريبا أن زمن استغلالها للولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا".
وأشار إلى أن ممثلي أكثر من 75 دولة اتصلوا بالولايات المتحدة، معربين عن رغبتهم في بدء مفاوضات بشأن التجارة، والعوائق التجارية، والتعريفات الجمركية، والتلاعب بالعملات، والممارسات التجارية غير النقدية.
وأوضح أنه، كبادرة حسن نية تجاه الدول التي لم تقم بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، تقرر تجميد التعريفات الإضافية لـ90 يوما.
كما أعلن أن نسبة التعريفة المتبادلة التي ستُطبق على هذه الدول خلال فترة الـ90 يوما ستكون 10 بالمئة فقط.
وأضاف أن هذا التخفيض سيدخل حيز التنفيذ فورا.
وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، بخلاف 20 بالمئة سابقة فرضها الشهرين الفائتين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض نفس النسبة (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
وعليه ردت واشنطن بفرض 50 بالمئة أخرى لترتفع النسبة إلى 104 بالمئة، أمس الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34 إلى 84 بالمئة، ليرد ترامب مساء الأربعاء برفعها إلى 125 بالمئة.
ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وطال القرار الصين بـ34 بالمئة، والاتحاد الأوروبي بـ20 بالمئة وفيتنام بـ46 بالمئة، واليابان بـ24 بالمئة، والهند بـ26 بالمئة وجنوب إفريقيا بـ30 بالمئة وإسرائيل بـ 17 بالمئة، وتركيا والمملكة المتحدة بـ 10 بالمئة لكل منهما.
عربيا، فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10 بالمئة على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 بالمئة، والعراق 39 بالمئة، والجزائر 30 في المئة.
وإثر القرار بيومين، منيت أسواق الأسهم في وول ستريت الأمريكية بخسائر حادة بلغت نحو 6.6 تريليونات دولار، فيما شهدت الأسواق العالمية انخفاضا حادا في أسعار الأسهم، ما أثار مخاوف من دخول العالم في أزمة مالية كبيرة.
