تصريحات نتنياهو عن علاقة الحصانة بالديمقراطية تثير سخط المعارضة

معتز بالله محمد/الأناضول

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحصانة البرلمانية هي "حجر الأساس في الديمقراطية"، ما أثار، الإثنين، ردود أفعال غاضبة ضده في أوساط سياسية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" تطرق نتنياهو، خلال احتفال حزبه الليكود بعيد الأنوار اليهودي، مساء الأحد، إلى طلب يتوقع أن يتقدم به قبل الخميس لرئيس الكنيست "يولي آدلشتاين" لوقف إجراءات محاكمته في قضايا فساد.

وقال نتنياهو خلال الاحتفال الذي أقيم بمدينة تل أبيب (وسط):" سأعلن خلال يومين عن قراري (بشأن تقديم طلب الحصول على الحصانة)، لكني أردت أن أقول لكم شيئا واحدا: الحصانة ليست ضد الديمقراطية، الحصانة هي حجر الأساس بالديمقراطية".

وعلّق تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قائلا:" فعلا إنه (نتنياهو) القلِق على الديمقراطية".

وعلق يائير لابيد الرجل الثاني في تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر، الأحد، قائلا "إذن بعد كل هذا الإنكار والتلعثم، يطلب نتنياهو الحصانة، دور الكنيست ليس إنقاذ المشتبه بهم في قضايا جنائية من القانون، سنعارض الطلب بكل قوتنا".

من جانبها، اعتبرت "زهافا غلؤون" رئيسة حزب "ميرتس" (يسار) بحسابها على تويتر أن نتنياهو يقود حملة في محاولة لإقناع الرأي العام الإسرائيلي أن "الحصانة ليس تهربا من الملاحقة القضائية".

واتهمت نتنياهو، بجر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام فقط، انطلاقا من استغلال وضعه "للهروب من المحاكمة".

بدوره، قال إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق مخاطبا نتنياهو، عبر تويتر:" لسنا جميعا أغبياء، الحصانة هدفها الدفاع عن عضو الكنيست من أفعال قام بها لأداء مهامه... ليست هناك علاقة لأي من التهم (الموجهة) ضدك بأداء مهامك! لكنها مرتبطة فقط بأداء النزوات الفاسدة".

وتنتهي، الخميس، المهلة الممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة لرئيس الكنيست "يولي آدلشتاين" لوقف إجراءات محاكمته.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، أن محاكمة نتنياهو ستجري في المحكمة المركزية، في مدينة القدس المحتلة.

ووقتها أبلغ ماندلبليت رئيس الكنيست، أن بإمكان نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية في غضون 30 يوما.

وأعلن ماندلبليت الشهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

والأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية (لم تسمها) أن نتنياهو قرر بالفعل تقديم طلب الحصانة للكنيست.

إلا أن نتنياهو نفسه لم يجزم بعد بخصوص تقديم الطلب الذي يفترض أن يجمد الإجراءات القانونية ضده بشكل مؤقت، إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وهو قابل للطعن من أعضاء في الكنيست.

وحال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فإن ذلك يعني تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة، وحتى تشكيل اللجنة المذكورة فلن تقدم لائحة الاتهام ضده للمحكمة، بحسب "يديعوت أحرونوت".