Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
07 نوفمبر 2016•تحديث: 08 نوفمبر 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
رحب مكتب جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بانتقاد لجنة في البرلمان البريطاني لتقرير خارجية بلادها الأحدث ضد الجماعة، معربا عن استعداده للانفتاح السياسي مع الجميع، دون تحديد.
وكانت صحيفة "التليغراف" البريطانية، ذكرت اليوم في تقرير اطلع عليه مراسل الأناضول، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني وجهت انتقادا لخارجية بلاده، بسبب ما اعتبرته تقريرا "مضلَّلا" عن الجماعة.
التقرير صدر نهاية العام الماضي، واتهم جزءًا من الإخوان بأن "لهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف".
وأوضح بيان مكتب الجماعة، أنه "اطلع على تقرير البرلمان البريطاني، الذي انتقد فيه التقرير المتعلق بمراجعة الإخوان المسلمين الصادر عن الحكومة البريطانية، والذي وصفه التقرير البرلماني بأنه مضلَّل، وأنه يهمل حقائق هامة عن الجماعة، وخاصة مواجهتها لانقلاب وتعرضها للاضطهاد والإقصاء".
ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
وأضاف بيان مكتب الجماعة المصرية بالخارج الذي تأسس في أبريل/ نيسان 2015، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه تلقى "التقرير الأخير بإيجابية، خصوصا ما ذكره من حقائق عن الجماعة ونبذها للارهاب والعنف بحسب وصف التقرير، وعن نهجها وممارساتها التي يعرفها الجميع".
وتابع: "تؤكد الجماعة على انفتاحها السياسي مع الجميع (دون تحديد)، وتهيب بالقوي الدولية، وخصوصا الحكومات أن تتوقف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية (لم يسمها)، وأن تستمع لأصوات الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية".
وفي أغسطس/آب الماضي أصدرت وزارة الداخلية البريطانية لائحة داخلية جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.
وذكرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وقتها أن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، في حال "إظهار أنهم عرضة لمخاطر الاضطهاد، ومن بين ذلك الاعتقال الذي ربما يلقون فيه معاملة سيئة ومحاكمات صورية وعقوبات غير مناسبة".
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، صدر التقرير البريطاني بشأن نشاط الإخوان، واتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف".
وأوصى التقرير البريطاني، حينها، برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات "تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني".
