وأضاف "محمد إقبال" في حوار مع مراسل الأناضول، أن التفاصيل المتعلقة بمصير أكثر من عشرة آلاف مقاوم يعيشون في المخيمات، سيتحدد خلال الفترة الانتقالية، وبشكل عام سيستمر هؤلاء في حماية المخيمات إلى أن تنتهي فترة تطبيق الاتفاقية عام 2016. وبعد ذلك سيتم إنشاء قوات مسلحة مشتركة في منطقة الحكم الذاتي.
ووفقا لـ "محمد إقبال" فإن تطبيق بنود الاتفاقية سيبدأ مع اللقاءات المزمعة بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسيكون من حق مسلمي الفلبين للمرة الأولى المشاركة في استفتاء بفضل هذه الاتفاقية.
وعبر "محمد إقبال" للأناضول عن رضا مسلمو مورو عن الاتفاقية، إلا أنه استطرد أن إحلال سلام حقيقي في المنطقة يعتمد على الخطوات التي ستتخذها الحكومة الفلبينية.
وعبر "محمد إقبال" عن أمله في أن تتحول السلطة في الفلبين إلى شكل أكثر ديمقراطية، يكفل لجميع المجموعات العرقية حقوقا متساوية بانتهاء فترة الاتفاقية.
ووجه "محمد إقبال" الشكر لتركيا للاهتمام الذي أبدته بقضية مسلمي الفلبين.
وتنص الاتفاقية على إجراء انتخابات عام 2016 في منطقة الحكم الذاتي التي سيتم إنشاؤها تحت اسم "بانغسامورو"، في جزر "مينداناو" التي يعيش بها المسلمون.
وسيتم الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بأمور من قبيل، تقاسم السلطة، وتقاسم الموارد، وآليات الفترة الانتقالية، عبر المحادثات بين الجانبين التي ستستمر لمدة عام، تتحول بعده الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، من اتفاقية إطار، إلى اتفاقية شاملة.
وتنص اتفاقية الإطار على حق سلطات "بانغسامورو" في إنشاء مصادر دخل لمنطقتها، وفي الحصول على جزء من عوائد الثروات الطبيعية. وتقوم إدارة الإقليم بحماية الحقوق الأساسية لجميع قاطني الإقليم. ووفقا للاتفاقية سيتم حل المجموعات المسلحة التابعة لجبهة مورو، والمجموعات المسلحة الأخرى، وسيتم في المقابل إنشاء قوات للشرطة. و تحديد حدود منطقة الحكم الذاتي من خلال الاستفتاء.
وتنهي هذه الاتفاقية صراعا بين مسلمي "مينداناو" وحكومة الفلبين المركزية استمر 40 عاما، وتسبب في مصرع حوالي 120 ألف شخص، وتشريد مليوني شخص من منازلهم.
